الوكيل: تراجع الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% | صور

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25%، حيث انخفض عدد الشركات إلى 511 شركة فقط، برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار، مطالبا بإعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية، أثناء رئاسة محمد الحويج المستشار الاقتصادي الليبي لها، وكذلك محفظة ليبيا للاستثمار التى بدأ تفعيلها.
جاء ذلك خلال الملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني، الذي أقيم اليوم الخميس، بالاسكندرية، بحضور محمد الحويج، المستشار الاقتصادي الليبي، ومحمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد، وهاني سفراكس، رئيس الجانب الليبى بالغرفة المشتركة، ونخبة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف المصرية والليبية.
وأشار الوكيل، إلى أنه فى إطار دور اتحادي الغرف المصرية والليبية، فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والأبدية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين، نسعى جاهدين فى كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، ووضع الأسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية، والإسلامية، والإفريقية، والمتوسطية، التى تجمعنا سويا.
وأوضح رئيس الاتحاد، أنه ليس من المنطقي، أن نفصل بين وطنينا، لأن ليبيا ومصر كانا، ومازالا، وسيظلان وطنًا واحدًا، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويًا اتحاداته ومنتسبيهم من تجار وصناع ومؤدي خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا إليها جميعًا.
وتابع الوكيل: إذا كانت الإرادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمي والعالمي، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين وطنينا، حرية انتقال الأفراد، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وحرية انتقال السلع، وحرية انتقال الخدمات، فلابد من إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين.
ولفت، إلى أنه لابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدي الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين بلدينا، فمن غير المقبول، أن ينخفض التبادل التجاري من مليار و377 مليون دولار فى 2013، إلى 455 مليونا فقط، بسبب عدم فتح اعتمادات، وتأخر سداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الحاويات.
وأوضح الوكيل، أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وشدد، على أنه لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبدأ فورًا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادًا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي ولدت بشرم الشيخ فى 2015، وتضم نصف إفريقيا الشرقي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.
وفى هذا الإطار، فقد انتهى الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن، الأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتى ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون.
ونوه الي ضرورة بدء العمل فى الطريق المحوري من جنوب مصر مرورًا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا ومنها الى داكار، وذلك استكمالًا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائي به، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وأوصى الوكيل، بأهمية السعي فورًا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى إفريقيا لصالح منتسبينا وأبناء وطنينا، كما على الاتحادين والغرفة المشتركة السعي الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقًا وغربًا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية، والكهرباء، استنادًا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذلك الشراكة فى مشروعات صناعية، التي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل، صناعة مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار اغلي أهمية السعي لإعادة أكثر من مليوني مصري، كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين فى مختلف مناحي الحياة، مما يستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة، ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.
وشدد الوكيل، على أهمية العمل سويًا، من خلال مجتمع الأعمال من الجانبين بأسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا فى بلدينا الشقيقتين.