أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انتهاء الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة؛ لدعم التجارة البينية مع ليبيا، وصادرات البلدين لدول الجوار. وأوضح الوكيل، خلال ملتقى العلاقات الاقتصادية الليبية المصرية نحو علاقات واعدة ومستدامة، أن التجارة البينية والصادرات ستتنامى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وبدء العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر، مرورًا بجنوب ليبيا إلى تشاد وإلى الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا، وذلك استكمالًا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى. وأكد الوكيل أنه رغم قوة العلاقات بين البلدين فإن الاستثمارات الليبية في مصر تراجعت بنسبة 25% لتصبح 511 شركة برأسمال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمة 2،4 مليار دولار فقط، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار، منوهًا بانخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.377 مليار دولار فى 2013 إلى 455 مليون فقط فى 2017، مرجعًا ذلك إلى صعوبة فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الحاويات. وأضاف أن اتحادى البلدين يسعيان جاهدين فى كل سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، ووضع الأسس التى تيسر ذلك، فى ضوء مختلَف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية؛ استعدادًا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى وُلدت بشرم الشيخ فى 2015، وتضم نصف أفريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة. وأشار إلى ضرورة أن يسعى اتحادا البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقًا وغربًا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادًا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. ولفت الوكيل إلى أهمية السعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون في ليبيا، موضحًا ضرورة إعادة الخط الجوى للقاهرة، ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.