رئيس «الغرف التجارية»: انخفاض الاستثمارات الليبية في مصر إلى 4 مليارات دولار

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه ليس من المقبول أن ينخفض تبادلنا التجاري مع ليبيا من مليار و377 مليون دولار، في عام 2013، إلى 455 مليون فقط، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الحاويات.
وأضاف «الوكيل»، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال «المصري-الليبي» الثاني، الذي عقد بالإسكندرية، الخميس، بحضور محمد الحويج، المستشار الاقتصادي، ومحمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد، وهاني سفراكس، رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة، أنه ليس منطقياً أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط، مطالباً بضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار، التي بدأ تفعيلها وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وأشار إلى أنه في إطار دور اتحادي الغرف فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والأبدية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين، نسعى جاهدين في كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التي تيسر ذلك في ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية التي تجمعنا سويا، والتي التقينا في رحابها هذا الأسبوع.
وتابع: «إذا كانت الإرادة السياسية متماشية مع الإرادة الشعبية والواقع الإقليمي والعالمي، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن على توفير الحريات الأربعة بين وطنينا، وهى حرية انتقال الأفراد وانتقال رؤوس الأموال، وانتقال السلع، وانتقال الخدمات، ولابد من إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، وإزالة كافة معوقات لانسياب السلع والخدمات والأفراد، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر».
ودعا «الوكيل» إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ فى 2015، وتضم نصف أفريقيا الشرقي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.
وكشف «الوكيل» انتهاء الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق «الإسكندرية-كيب تاون»، وكذلك لابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط أفريقيا منها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائي به لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
ولفت إلى أنه على الاتحادين والغرفة المشتركة السعي الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذلك الشراكة فى مشروعات صناعية، والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها، مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة، وهذا سيستدعى إعادة الخط الجوى للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.