أحمد الوكيل: انخفاض التبادل التجاري بين مصر وليبيا إلى 455 مليون دولادر

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال كلمته بالملتقى المصري الليبي الثاني، الذى أقامته الغرفة التجارية بالأسكندرية اليوم الخميس، بأن اللقاء القادم سيكون فى ليبيا الشقيقة، بعد ان التقينا جميعا فى اكتوبر الماضى بالقاهرة.
وأشار إلى دور اتحادي الغرف فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، سعيا في كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التي تيسر ذلك في ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية التي تجمعنا سويا، والتي التقينا في رحابها هذا الأسبوع.
وأضاف بأن ليبيا ومصر كانا ومازالا وسيظلا وطنا واحدا، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا اليها جميعا
وأكد بأن الإرادة السياسية، إذا كانت متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمي والعالمي، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين وطنينا، حرية انتقال الأفراد، وحرية انتقال رؤوس الأموال، حرية انتقال السلع، وحرية انتقال الخدمات.
وأشار لضرورة إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، وكافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، باختصار لابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدي الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين بلدينا.
وأقيم الملتقى بحضور أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية، وعلا عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، ومحمد الحويج، المستشار الاقتصادي، ومحمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد، وهاني سفراكس، رئيس الجانب الليبي، بالغرفة المشتركة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف.
واستنكر الوكيل انخفاض التبادل التجاري بين مصر وليبيا، من مليار و377 مليون دولار في 2013، إلى 455 مليون فقط، مرجعا ذلك بسبب عدم فتح اعتمادات، وتأخر سداد المديونيات، إلى جانب معوقات عبور الحاويات.
كما استنكر الوكيل انخفاض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% ، لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار، ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط، مشيرا إلى ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، والتي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي لابد من تفعيلها، فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وأشار الوكيل لضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015، وتضم نصف إفريقيا الشرقي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.
وفي هذا الإطار، أكد الوكيل انتهاء الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي، بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي تتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، والذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون.
وكذ لابد أن نبدا العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر، مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد "الدول الحبيسة في وسط إفريقيا" ومنها إلى داكار، استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وأضاف الوكيل بأنه يجب السعي فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في إفريقيا لصالح منتسبينا وأبناء وطنينا.
اقيم الملتقى بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعلا عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، ومحمد الحويج، المستشار الاقتصادي، ومحمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدي، نائب رئيس الاتحاد، وهاني سفراكس، رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف المصرية والليبية.
وقال الوكيل بأن لابد للاتحادين والغرفة المشتركة السعي الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة أعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
كما أشار الوكيل لضرورة السعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر، الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبين في مختلف مناحي الحياة، وهذا سيستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.
وأضاف الوكيل بأن تحقيق كل ذلك، يجب أن نعمل سويا، وبأسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في بلدينا الشقيقتين.
التتبع
السابق التالي