مشرعون كنديون يطالبون بمعاقبة إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

طالب مشرعون كنديون، بمعاقبة مسؤولين إيرانيين بارزين على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، طبقا لقانون "ماجنيتسكي" الذي أقره العام الماضي مجلس الشيوخ الكندي، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي على نحو غامض بسجنه في موسكو عام 2009.
ونقلت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، تقريرا عن مركز "راؤول فالينبرج" لحقوق الإنسان في كندا، يفيد بانضمام مشرعين كنديين من حزب: "الليبرالي" التابع لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ومنافسيه من أحزاب أخرى لطلب قدمه وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر، يدعو لفرض عقوبات على نحو 19 مسؤولا إيرانيا.
وتضمن طلب كوتلر لحكومة أوتاوا بملاحقة وزراء، وقضاة، ومدعين، ورؤساء سجون في إيران، تحت لائحة قانون ماجنيتسكي للعقوبات، وفرض حزم عقوبات جديدة ضد نظام طهران، بسبب سلوكه السيئ في ملف حقوق الإنسان.
وذكر كوتلر الذي يتولى رئاسة مركز "فالينبرج" الحقوقي أن عام 2018 شهد هجوما غير مسبوق على حقوق الإنسان في إيران، قبل أن ينضم إليه مشرعون من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في كندا، بما في ذلك عضو الحزب الليبرالي في ترودو مايكل ليفيت، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الكندي.
وقال "ليفيت" إنه يجب مواصلة محاسبة النظام الإيراني، ووضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب؛ فيما طالب المشرعون الكنديون بالإفراج عن معتقلين كنديين في إيران، وكذلك محظورون من مغادرة البلاد.
وتضمنت أسماء هؤلاء الشخصيات الناشطة مريم ممبيني، أرملة عالم البيئة الإيراني-الكندي كاووس إمامي، الذي توفي على نحو غامض في محبسه في فبراير/شباط الماضي، وسعيد مالك بور، وهو كندي معتقل لأكثر من 10 سنوات في طهران.
وطالب المشرعون حكومة كندا بتصنيف مليشيا الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لتقع تحت طائلة القانون الجنائي الكندي، فضلا عن معاقبة الكيانات والأفراد المنتسبين إلى إيران والمتورطين في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وذكر تقرير كوتلر أسماء شخصيات بعينها لمسؤولين إيرانيين يتولون مناصب رفيعة حاليا في طهران، أبرزهم: وزير الاستخبارات محمود علوي، والعدل سيد علي رضا، والداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، خاصة أن القانون المذكور أعلاه يسمح بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد حول العالم.
ويحظر هذا القانون دخول المتورطين بانتهاك حقوق الإنسان عددا من الدول، مثل: إستونيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وليتوانيا، ولاتفيا.