ما هو قانون "ماجنيتسكي" الأمريكي.. وكيف يمكن أن يهدد السعودية؟

أعلن النائب العام السعودي، في وقت باكر من صباح اليوم السبت، وفاة الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، بعد شجار مع الموظفين.
واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.
وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.
وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.
على خلفية تلك الأحداث، أعلن أكثر من 40 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، عن العديد من الدعاوى المقدمة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لفرض عقوبات ضد السعودية.
ويعتمد الكونجرس على "قانون ماجنيتسكي"، الذي ينص على محاسبة الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيال أو التعذيب للأشخاص خارج القضاء.
قانون ماجنيتسكي، هوَ مشروع قانون اقترحهُ الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.
صدر ذلك المشروع بسبب وفاة محاسب الضرائب الروسي، سيرخي ماجنيتسكي، في عام 2009؛ في سجنه بموسكو، وذلك بعد قيامه بتحقيقٍ معمق خلصَ فيه إلى سرقة محاسبي الضرائب ل 230 مليون دولار من خزينة الدولة، إلا أن الحكومة الروسيّة اتهمت ماجنيتسكي نفسه بالاحتيال وسرقة الأموال ثم احتجزتهُ ولفقت له هذه التهمة.
نُشرت قضية ماجنيتسكي بشكل موسع، ما أدى إلى الضغط على المسؤولين الأمريكيين لتمرير تشريع يفرضُ عقوبات على الأفراد المتورطين في عمليات الفساد.
وفي يونيو 2012، رفعت لجنة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة مشروع قانون سمّتهُ قانون سيرجي ماجنيتسكي للكونجرس.
في البداية، كانَ القصد الرئيسي من القانون هوَ معاقبة الساسة الروس المسؤولين عن وفاة ماجنيتسكي من خلال حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة، ومنعهم من استخدامِ النظام المصرفي.
تطور القانون، وفي ديسمبر 2016؛ أصدرَ الكونجرس قانونًا جديدًا عالميًا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على النطاق العالمي، يسمحُ لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتورطين في الاعتداءات على حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
استعملت الولايات المتحدة القانون بعد ذلك في عدد من المناسبات، أبرزها في 12 يونيو من عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال قانون ماجنيتسكي شلة من العقوبات على فيليكس باوتيستا عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الدومينيكان وخمسة من شركاته وذلكَ بسبب تورطه في قضايا فساد كبيرة.
وفي الأول من أغسطس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين أتراك في حكومة أردوغان، وهم وزير العدل عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان سويلو، وذلك بسببِ مشاركتهما في احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.