زعمت بعض المصادر المقربة من الأوساط السعودية، أن الرياض وضعت بعض السيناريوهات لإنهاء أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر، وتشمل هذه السيناريوهات أما إرجاع الوفاة لأسباب طبيعية، أو إلقاء اللوم بها على الأجهزة الأمنية السعودية، وهذا حال إثبات تركيا تورط المملكة في مقتل "خاشقجي"، أما السيناريو الأخير بحسب آراء الخبراء هو التوصل لحل دبلوماسي بين البلدين وقفل القضية بشكل نهائي. وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن إحدى النظريات التي تمت مناقشتها، في الأيام الماضية، داخل الأوساط الموالية للسعودية هي أن الرياض ستحاول إقناع الأتراك بالموافقة على بيان مشترك يشرح موت "خاشقجي" بطريقة تسبب ضررًا بسيطًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وهناك أحد الاحتمالات هو أن يذاع أن "خاشقجي" توفي بنوبة قلبية داخل القنصلية، فأخفى موظفو القنصلية المذعورون جثته، ألا أن الصحيفة أشارت إلى أنه ليس من الواضح أن تركيا يمكن أن توافق على نسخة مغايرة من الأحداث ، نظرًا لأن المسئولين الأتراك قد سربوا أدلة مدوية للصحافة حول تورط مسئولين سعوديين وجنود في مقتل "خاشقجي". وفي مساء السبت الماضي، بدا أن أنقرة شددت من موقفها تجاه السعودية، متهمة إياها بالفشل في التعاون مع المحققين الأتراك، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: "ما زلنا لم نر التعاون من أجل ضمان إجراء تحقيق سلس وخضوع كل شيء للضوء، نريد أن نرى ذلك". وكانت هذه التصريحات قبل موافقة السعودية على تفتيش قنصليتها في إسطنبول، أمس الاثنين، وكان مكتب المدعي العام التركي قال إن الفحص الأولي داخل القنصلية السعودية، "أظهر أدلة بارزة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم محاولات طمسها". برغم ذلك، علقت الصحيفة البريطانية، بأن تركيا لم تقدم أي ادعاءات رسمية ولم تقدم أي أدلة عامة، تاركة بعض الدبلوماسيين يسعون للتوصل إلى حل وسط، وتوترت العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، لكن القوى الإقليمية لا تريد الانهيار الكامل للعلاقات، لذلك يمكن أن يقدم بيان مشترك يكون مخرج لكليهما. وتابعت: "لكن لو رفضت تركيا البقاء في الظل وقدمت دليلاً رسميًا على قتل "خاشقجي"، فإن في هذه الحالة قد تحاول الحكومة السعودية إلقاء اللوم على عناصر متمردة من الأجهزة الأمنية بقتل "خاشقجي"، والقول إن ولي العهد السعودي لا يعرف بخططهم". وفي هذا الشأن، قال مسئولون أتراك ل"ميدل إيست آي" البريطانية، إنهم "يشتبهون في أن السعودية قد تأخذ هذا المسار". بينما أوضح الدكتور نيل كيليام، الباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني، "إنه ليس خيارًا مجديًا، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أنه الخيار الوحيد الذي قد يتسبب في سعي مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تنفيذ قانون جلوبال ماجنيتسكي". ويسعي قانون جلوبال ماجنيتسكي، والذي سعي إليه جماعات حقوقية منذ سنوات، بأن يسعي القانون بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم قادة شرطة ومخابرات في الصين والشرق الأوسط وسياسيا أوكرانيا ورئيسا سابقا لبنما. ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016 نطاق تشريع يعود لعام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسئولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماجنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية. وبدوره، قال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي في قضية مقتل "خاشقجي" إنه على التحقيق أن ينظر فيما إذا كان كبار المسئولين في الحكومة السعودية" متورطين في مقتل الصحفي السعودي أم لا". وتابع: "كما أن إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية له مخاطره الخاصة أيضًا، فقد تطالب تركيا السعودية بتسليم القتلة المزعومين للمحاكمة، ما قد يتسبب في رد فعل عنيف لولي العهد السعودي داخل وطنه". وبشأن رد فعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه مقتل "خاشقجي"، صرح في مقابلة على شبكة "سي بي أس أن" الأحد الماضي، بأن "إذا أثبتت التحقيقات تورط السعودية في مقتل جمال خاشقجي فسوف يكون هناك عقوبات صارمة على الرياض".
