الحرس الثوري الإيراني.. ورقة ضغط كندية للإفراج عن مزدوجي الجنسية

لا يقتصر قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران على مواطنيها فقط بل يشمل الأمر أيضا مزدوجي الجنسية الذين يقبعون خلف القضبان بينهم كنديون، حيث زاد استهدافهم في السنوات الأخيرة.
وفي إطار دعم إيران للإرهاب واستمرار انتهاكاتها في الداخل والخارج، صوت البرلمان الكندي، على قرار يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وحث الحكومة على التصنيف بشكل فوري وفقا للقوانين الكندية، وحظى القرار بموافقة 248 صوتاً، بينما عارضه 45 نائبا.
ورقة ضغط
القرار البرلماني، الذي حظي بدعم الحزبين الليبرالي والمحافظ، أدان استمرار دعم النظام الإيراني للإرهاب في كل أنحاء العالم.
واعتبر تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأخيرة حول تدمير إسرائيل بأنها "دعوة للتطهير العرقي ضد اليهود".
اقرأ أيضا : علماء إيران.. صداع في رأس نظام الملالي
كما طالب القرار بالضغط على طهران للإفراج عن السجناء من مزدوجي الجنسية الكندية - الإيرانية أو من يحملون الإقامة الدائمة في كندا والذين يقبعون في السجون الإيرانية، إضافة إلى وقف المفاوضات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام طهران.
كذلك دعا الحكومة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وأن تؤمن بحقهم في الحرية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والعقيدة والتعبير ومطالبهم بالتجمعات السلمية والصحافة الحرة وحرية تشكيل الجمعيات وغيرها.
ومنذ العام الماضي يبحث البرلمان الكندي وضع الحرس الثوري الإيراني على رأس قائمة الإرهاب بسبب الدور التخريبي للحرس الثوري سواء في الداخل أو الخارج.
تزامنا مع قرار البرلمان الكندي، نجد أن حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تراجعت عن هدفها القائم منذ فترة طويلة فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع إيران، حيث صوت مجلس العموم أمس أيضا لدعم مقترح قدمته المعارضة يطالب أوتاوا ب "الكف فورا عن أي مفاوضات أو مناقشات" تتعلق باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
كما أدان المقترح الذي قدمه البرلماني المحافظ جارنيت جينيس إيران كذلك "لرعايتها المستمرة للإرهاب في جميع أنحاء العالم"، وأيضا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بسبب "الدعوة إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب اليهودي"، بحسب "الوكالة الألمانية".
وقطع رئيس الوزراء المحافظ السابق ستيفن هاربر العلاقات الكندية الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر 2012 عندما أغلق السفارة الكندية في طهران وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من أوتاوا، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وضغوط الرأي العام الكندي على الحكومة في هذا المجال.
اقرأ أيضا : «الاعتداء على السفارات» متنفس الإيرانيين في الخارج ضد نظام الملالي
وفاة "إمامي"
وكانت وفاة كندي من أصل إيراني في فبراير الماضي قد فتحت ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وطالبت الحكومة الكندية السلطات الإيرانية، بتقديم معلومات حقيقية وإجابات واضحة بشأن الظروف المحيطة بحادثة مقتل المواطن الكندي الإيراني كاووس سيد إمامي بعد شهر من اعتقاله وحبسه في أحد السجون الإيرانية، وأعربت عن قلقها بشأن ملابسات وفاة إمامي.
وكاووس سيد إمامى (63 عاما) هو مدير مؤسسة الحيوانات الإيرانية التى تعمل لحماية الأنواع المهددة فى إيران.
وقد تم توقيفه مع سبعة من زملائه فى 24 يناير الماضى، وأعلنت أسرته وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقال نجله رمين سيد إمامى إن الشرطة كانت ابلغت والدته ب"انتحاره"، إلا أنه نفى هذه الرواية.
وقالت ماغدالينا مغربى المديرة المساعدة للعفو الدولية فى بيان إن سيد إمامى "كان معتقلا فى سجن إيفين حيث تتم مراقبة المساجين باستمرار وحرمانهم من أغراضهم الخاصة، وكان من شبه المستحيل أن يرتكب عملية انتحار".
ودعت كندا مؤخرا السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية، على وقع التظاهرات الاحتجاجية المستمرة في إيران، والتي أسفرت عن 21 قتيلا حتى الآن.
اقرأ أيضا : انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.. مسلسل لا تنتهي حلقاته
وفي وقت تزعم طهران تدخل الحكومة الكندية في شؤونها الداخلية، وانتهاك الالتزامات الدولية دون أي مبررات قانونية، نجد أن كندا دائما ما تشيد برؤية الشعب الإيراني في ممارسة حقه الأساسي في التظاهر السلمي. مؤكده أنها ستواصل دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين بما فيها حرية التعبير، بحسب "فرانس برس".
الحرس في سطور
يعد الحرس الثوري واحدا من أهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في إيران، ويلعب دورا خطيرا في دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة.
تأسس الحرس الثوري عقب الثورة على نظام الشاه سنة تسعة وسبعين بقرار من المرشد الخميني، بهدف حماية النظام الجديد، ويقدر عدد أفراده بنحو 125 ألفا.
ويمتلك قوات برية وبحرية وجوية وله سلطة الإشراف على الأسلحة الاستراتيجية في البلاد، ويشرف أيضا على ميليشيات الباسيج التي تتكون من 90 ألفا من المتطوعين.
اقرأ أيضا : «التشيع» يضع العلاقات «الموريتانية-الإيرانية» على صفيح ساخن
والحرس الثوري ليس قوة عسكرية فقط، بل سياسية واقتصادية أيضا، فكثير من رجاله تولوا مناصب سياسية مهمة في البلاد، وأبرزهم الرئيس السابق أحمدي نجاد.