ارتفاع معدل التضخم يضع البنك المركزي "في ورطة"

ارتفع معدل التضخم السنوي للأسعار على مستوى محافظات الجمهورية، خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً 17.5% مقابل 15.4% في سبتمبر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويضع معدل التضخم، البنك المركزي في ورطة، فيما يخص أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، والتي تحسمها لجنة السياسات النقدية بالبنك، يوم الخميس المقبل.
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة أو خفضها طبقًا لمعدل التضخم والتطورات الصاعدة على مستوى الصعيدين المحلي والدولي، يتم حسمها طبقًا لمصلحة الاقتصاد المصري.
وأشارت أغلب التوقعات التي تبناها خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية، قبل ارتفاع معدل التضخم، إلى أن البنك المركزي سيتجه، خلال الاجتماع المقبل، إلى استمرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية، وذلك نظرًا لعدم حدوث تغيرات جوهرية في الفترة الاخيرة تدعو إلى رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
وجدير بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، أكتوبر الماضي، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.