تنوي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاجتماع يوم الخميس المقبل 15 نوفمبر الجاري، لحسم أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي. وتعتمد اللجنة في قرارها، على آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتملات التضخم قبل اتخاذ أى قرار بخصوص أسعار العائد، مما يث الاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وبعد ملاحظة "المركزي"، تراجع معدل التضخم لأقل من 22%، وتقلص السيولة المالية، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك، خلال اجتماعها في فبراير الماضي، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%، وذلك رصد التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادي. واستمرت لجنة السياسة النقدية، على التخفيض ولكنها لم تستمر طويلاً، وقررت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1٪، ليصبح 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% على الترتيب، وكذلك تم تخفيض سعر العائد على الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 17.25٪، وذلك نتيجة للتراجع الملحوظ لمعدلات التضخم والذي سجل في فبراير الماضي 14.4%، و11.9%. وفي اجتماعها، يوم 17 مايو 2018، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. واستمر "المركزي"، عند هذا المستوى منذ مايو الماضي وحتى الآن، دون تغيير، 16.75% و17.75% على الإيداع والإقراض، خلال ينويو وأغسطس وسبتمبر 2018، مبررًا بأن ذلك هو ما يتناسب مع النظرة المستقبلية للتضخم المحلي. وتشير معظم التوقعات، بأن البنك المركزي سيتجه، خلال الاجتماع المقبل، إلى استمرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية، وذلك نظرًا لعدم حدوث تغيرات جوهرية في الفترة الاخيرة تدعو إلى رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
