قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها, أمس, برئاسة المحافظ طارق عامر الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي16.75% و17.75% علي الترتيب, وكذلك الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي17.25%. وأوضحت اللجنة استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل الماضيين ليصل الي13.1%, في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظل دون تغيير في أبريل عند نحو11.6%. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل الماضي هو الأدني منذ مايو وأبريل2016, علي الترتيب. واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس علي التوالي ليسجل5.3% في ديسمبر2017 ومتوسط قدره5.0% خلال عام2017, وهو الأعلي منذ عام.2010 كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس الماضي ليصل الي10.6%, وهو الأدني منذ ديسمبر.2010 وعلي الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول, خاصة خلال أبريل ومايو الماضي, فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي ما بين13% و16% في الربع الأخير من عام الماضي ومعدلات أحادية بعد ذلك. وأكد خبراء مصرفيون ان قرار تثبيت اسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض كان متوقعا من جانب البنك المركزي, خاصة وانه قد تم خفض اسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين بواقع2%, وذلك بعد تراجع معدلات التضخم, وبالتالي فإن قرار تثبيت اسعار الفائدة كان هو القرار الأقرب.. قال الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, ان اتجاه البنك المركزي لخفض اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض خلال الشهرين الماضيين بواقع1% في كل شهر, كان عاملا أساسيا وراء اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الي تثبيت سعر الفائدة خلال الشهر الجاري. واضاف ان تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية كانت دافعا وراء خفض البنك المركزي لاسعار الفائدة, موضحا انه علي الرغم من ان معدلات التضخم قد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الشهر الماضي, إلا ان هذا الارتفاع لم يكن له تأثير علي قرار التثبيت. وأوضح ان البنك المركزي كانت له سياسة واضحة خلال الفترة الماضية, حيث استطاع كبح جماح التضخم, وذلك من خلال اتجاهه الي رفع معدلات الفائدة علي الإيداع والاقراض, وما صاحبها من اصدار البنوك لأوعية ادخارية جديدة ذات اسعار فائدة مرتفعة, اسهمت في جذب السيولة الموجودة لدي المواطنين, ومعها تراجعت معدلات الاستهلاك. ومن جانبه قال الدكتور احمد قورة, الخبير المصرفي, ان المؤشرات الايجابية للاقتصاد والتي من اهمها تراجع معدلات التضخم, كانت سببا رئيسيا وراء اتجاه البنك المركزي الي تثبيت اسعار الفائدة, مشيرا الي ان لجنة السياسات النقدية قامت بخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال الشهرين الماضيين. واضاف ان البنك المركزي كان قد قام بخفض معدل الفائدة علي الإيداعات والإقراض بواقع2% خلال الشهرين الماضيين, لتصبح المعدلات الحالية16.75% و17.75%, علي الترتيب وذلك في ظل تراجع معدل التضخم, وتحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية, وبالتالي فليس من المنتظر ان يتم اتخاذ قرار آخر بخفض اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات.
