تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لديه عند 16.75% و17.75% و17.25% على التوالى، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 17.25%. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قامت بتخفيض أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين فى اجتماعيها فى فبراير ومارس الماضيين، بواقع 200 نقطة أساس (100 نقطة فى كل اجتماع)، وعزا، البنك المركزي، وقتها خفض الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة. وقال هانى ابو الفتوح، الخبير الاقتصادى والمصرفي، إنه حتى الاسبوع الماضى كانت التوقعات أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل فى ضوء الانخفاض التدريجى لمعدل التضخم الأساسى الذى تراجع إلى 11.59% على أساس سنوى فى شهر مارس الماضي، ولذلك كانت التوقعات تميل الى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس.
واستدرك: «غير أن بعض المستجدات قد دفعت بالاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة».
وأوضح أن تثبيت الفائدة جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهرى المعد من البنك المركزي، حيث سجل معدلا شهريا بلغ 1.1% فى شهر ابريل الماضى مقابل 0.7% فى شهر مارس واستقرار المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى شهر ابريل عند 11.6% .
بالإضافة الى ذلك، يأخذ البنك المركزى بعين الاعتبار امتصاص الآثار التضخمية التى من المحتمل أن تحدث مع قدوم شهر رمضان، وتخفيض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء وارتفاع تذاكر مترو الأنفاق.