للمرة الخامسة في2017

المركزي يثبت سعر الفائدة وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر, مساء أمس, تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة دون تغيير خلال اجتماعها الثامن والأخير لعام2017
, بسبب مخاوف ارتفاع معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأوضحت اللجنة, أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة الأساسية لدي البنك المركزي مازالت مناسبة, مشيرة إلي تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر الماضي للشهر الرابع علي التوالي ليسجل%26 و%25.5 بعد أن بلغ ذروته في يوليو الماضي عند معدل%33 و%35.5 علي الترتيب.
وكان معدل التضخم قد تأثر خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات إصلاح وضع المالية العامة للدولة, والتي انعكست في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا لتسهم بنسبة44% في متوسط المعدل الشهري للتضخم العام.
ولكبح جماح التضخم رفعت اللجنة أسعار الفائدة700 نقطة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة منذ تعويم الجنيه, لتصل إلي%18.75 و%19.75 علي التوالي, منها400 نقطة خلال العام الجاري, كما قررت اللجنة الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعي فبراير ومارس عند مستوي%14.75 و%15.75, ولاستمرار ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم علي دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية علي بعض السلع, قررت اللجنة في مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض200 نقطة ليصل إلي16.75 و%17.75 علي التوالي, وزيادة سعر الائتمان والخصم يصل إلي%17.25, ونتيجة للإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها في نوفمبر قررت اللجنة في يوليو الماضي رفع سعر الفائدة للشهر الثاني علي التوالي ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض200 نقطة ليصل إلي%18.75 و%19.75, كما قررت اللجنة الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض خلال اجتماعي أغسطس وسبتمبر.
ويهدف البنك المركزي إلي خفض معدل التضخم السنوي إلي بين13 و%16 في الربع الأخير من عام.2018