توقعات باتجاه "المركزي" لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية في 17 من نوفمبر المقبل اجتماعها الدوري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق المنعقد في 22 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي.
ويعتبر اجتماع نوفمبر القادم هو الاجتماع السابع خلال العام الجاري 2016، لتحديد أسعار الفائدة، والذي يتم بناء على قياس البنك المركزي لمعدلات التضخم.
وكان البنك المركزي قد قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%، و12.75% على التوالي، بعد ارتفاع الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين بنحو 3.05% في مايو 2016، مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% خلال إبريل 2016، ويعتبر أعلى معدل تضخم سنوي منذ مايو 2015، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي بالقطاعات المحلية والخارجية.
واتفق مصرفيون حول اتجاه المركزي خلال الاجتماع المقبل لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لامتصاص السيولة ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
وفي هذا السياق أكد صبري صدقي مدير إدارة الديون المتعثرة ببنك مصر إيران، أنه لا بديل أمام البنك المركزي سوى الاتجاه لرفع أسعار الفائدة، لامتصاص السيولة من الأسواق وتعويض المواطنين من عملاء البنوك عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يسهل أيضا على الحكومة مواجهة عمليات الدولرة التي انتشرت مؤخرا، وتسببت في ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.
وأكد مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك والذي رفض ذكر اسمه أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي بشأن تبويب محافظ الاستثمار في السندات، وارتفاع العائد على أذون الخزانة في آخر إصدار لها الخميس الماضي إلى مستوى 17.60%، تعد مؤشرات لاتخاذ البنك المركزي الخطوة رفع أسعار العائد في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 17 نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن رفع العائد أحد الخطوات المهمة التي سيتخذها البنك المركزي لاحتواء تداعيات لتحريك سعر الصرف، وضرورة سد الفجوة بين السعرين في السوق الرسمي والموازي.