انتقد محمد الشبراوي، عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة الأخشاب بالاتحاد، قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.18% للإيداع و75.19% للإقراض. وأضاف "الشبراوي" في "تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن هذه الزيادة المقررة بسعر الفائدة على الإقراض والإيداع هي الثانية خلال شهرين؛ حيث قرر البنك المركزي في مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، باجتماعه مايو الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة لسعر الفائدة ارتفعت إلى 7% وذلك في أقل من سنة، بالإضافة إلى تداعيات قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والمياه. وتابع: "الصناعة لا تستطيع تحمل كل هذه العوامل وستكون غير قادرة على تحمل نتائج هذه القرارات لأنها تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة لا يستطيع تحملها لا الصانع ولا المستهلك"، متسائلا : "كيف تنادي الحكومة بتشجيع الاستثمار ويصدر قانون جديد ليسهل للمستثمر أعماله وفي نفس الوقت يعمل البنك المركزي عكس الاتجاه". وشدد عضو مجلس اتحاد الصناعات على الاهتمام بباقي الصناعات، لأنه في ظل توقف السياحة ومحدودية النمو الزراعي بسبب مشكلات مياه الري أصبحت الصناعة قاطرة التنمية حتى نستطيع الخروج من أزماتنا الاقتصادية. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.18% للإيداع و75.19% للإقراض على التوالي. وقال البنك المركزي: إن القرار جاء للتخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، منوها بأن لجنة السياسات النقدية قررت رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25. وتعتبر الزيادة المقررة بسعر الفائدة على الإقراض والإيداع هي الثانية خلال شهرين؛ حيث قرر البنك المركزي في مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 30 مارس 2017، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكان البنك المركزي قد قرر تعديل معدلات الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضًا إلى 15.25%.
