دفاع "أحداث مكتب الإرشاد" يستند على 33 دفع قانوني وعدم اختصاص المحكمة

استمعت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان، فى القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد" لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقه مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل أي من المتظاهرين امام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
استمعت المحكمة إلى المحامي مدحت فاروق دفاع المتهم مصطفى عبد العظيم درويش وقدم 33 دفعا اهمهم بطلان إحالة الدعوى إلى المحكمة وعدم إختصاصها بنظرها لمخالفة منطوق حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 15384 لسنة 85 والذى قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى .
كما دفع ببطلان إجراء القبض على المتهم الاول وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ، وكذب شهود الإثبات والواقعة وتناقضهم فيما بينهم فى بيانهم لعناصرها المادية ، وبطلان ما ترتب على ذلك من أثار وأدلة ، وكذا بطلان إستجواب المتهم وبطلان ما أسفر عنه من أثار وأدلة لبدء التحقيق معه والإنتهاء منه دون حضور محام معه جلسة التحقيق بتاريخ 1/7/ 2013 وذلك بالمخالفة لنص المادة 35 من دستور 2012 والتى نسخت بحكمها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وكذا لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية حال وكذا لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية حال بطال حكمها
كما دفع مدحت فاروق المحامى عن موكله بطلان تحريات شهود الاثبات وللتناقض فى تحصيلها من الجيران الملاصقين للمقر حال وقوع الأحداث ، مع ما ثبت من الأوراق من عدم تواجد الجيران حال وقوع الواقعة ولاستحالة الوقوف على المعلومات التى سطرت بمحاضر التحريات، وبطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم الاول كون هذه الأقوال نتيجة إكراه مادى ومعنوى بدلالة مخالفتها لماديات الواقعه ومعاينة النيابة العامة للمقر وتقرير المعمل الجنائى فى خصوص ما ضبط من مضبوطات
كما دفع بان الأسلحة المقول باحراز المتواجدين بالمقر لها – على فرض جدلى بصحة الواقعة – اسلحة صوتية وليست اسلحة نارية مششخنه او غير مششخنة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم