منشور من الشاهد يقضي بوقف الإنتدابات في سنة 2019‎

جملة من الإجراءات والتدابير الإستثنائية، تضمنها منشور وجهه يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة.
و قد تلخصت هذه الإجراءات الإستثنائية، في تقليص عدد الأعوان بالوظيفة العمومية بغاية التحكم في النفقات، إستعدادا لمصادقة البرلمان على مشروع قانون الأساسي لميزانية الدولة لسنة 2019.
كما دعا الشاهد بالمنشور، إلى عدم إقرار إنتدابات جديدة سنة 2019 باستثناء خرّيجي مدارس التكوين، وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالة على التقاعد العادي، وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة، وكذلك في إطار برنامج المغادرة الإختيارية للأعوان العموميين.
أما بالنسبة لتراخيص الإنتدابات الراجعة للسنوات ما قبل 2018، فقد أكد منشور الشاهد على ضرورة عدم نقل فواضل هذه التراخيص والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016.