صدور أمر حكومي لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس

صدر، اليوم الخميس، أمرا حكوميا عدد 325 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وينص الأمر الحكومي المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2013 وفقا للشروط والصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدين المكفوفين.
كما ينص ذات الأمر الحكومي على إدماج 400 عون من الأعوان المعنيين المشار إليهم بالفصل الأول في رتبة عون وقتي صنف أ2 منذ تاريخ صدور هذا الأمر.
وتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها حسب مادة التدريس بالنسبة للسنة الدراسية 2017-2018.
كما ينص ذات الأمر على ضرورة أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية :
الإحراز على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها في إحدى مواد التدريس،
القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013.
وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سن ال45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيتهم بصفة استثنائية.
ونص الأمر ذاته على أن يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنا فالأقدم في الشهادة العلمية.
وبمقتضى هذا الأمر تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين وتحدث لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمة في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير التربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائية للأعوان المدمجين.
ونص الأمر على تمتيع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.