تونس تعلن اتخاذ 4 آليات لتقليص كتلة الأجور والانتدابات

أعلن توفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في الحكومة التونسية، اتخاذ بلاده 4 آليات لتقليص كتلة الأجور والانتدابات في البلاد.
جاء إعلان الوزير، بعد أن كشف عن أن حجم الأجور لسنة 2018، بلغت 16 مليارًا و547 مليون دينار تونسي "6 مليارات و809 ملايين دولار أمريكي"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وقال الراجحي، إن الآليات ال4 تتمثل في التحكم في الانتدابات، واعتماد برنامج الخروج الطبيعي للتقاعد، وبرنامج المغادرة المبكرة، وبرنامج المغادرة الاختياري للموظفين.
وأضاف أن 15.7% من كتلة الأجور مصدرها الناتج القومي الخام، و75% من دخل الدولة تتجه نحو سداد الأجور بالوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ الدولة تأمل بأن تصل كتلة الأجور إلى 12% مع حلول عام 2020.
وبيّن الراجحي، أن الحكومة اعتمدت 4 آليات لضمان ترشيد كتلة الأجور وتقليصها، دون مزيد من التفاصيل، مؤكدا أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بخصوص المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، ستمكّن من التقليص في المديونية والاستثمار في القضايا الاجتماعية وتحقيق التنمية في الجهات.
وأكد الراجحي، أنّ الدولة تأمل في خروج ما بين 10 آلاف و15 ألف موظف اختياريا، معتبرا أن ذلك يعد استثمارا للدولة، مضيفا أنّه وقع التأشير على مغادرة 5 آلاف و600 موظف في إطار برنامج التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أنّ الدولة ليست في حاجة للانتداب.