قالت وزيرة المالية التونسية لرويترز، إن الحكومة تدرس بيع حصص فى ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 فى إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفى يطالب بها صندوق النقد الدولى، الذى جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات. وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى عام 2017.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين، وفى مقدمتهم صندوق النقد الذى وافق العام الماضى على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات فى عديد من القطاعات.
وفى يونيو الماضى صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
لكن وزيرة المالية لمياء الزريبى كشفت، فى مقابلة مع رويترز بالعاصمة تونس، أن الصندوق جمّد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التى تعهدت بها الحكومة التونسية.
وقالت "الزريبى"، "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة فى ديسمبر الماضى، بقيمة 350 مليون دولار، بسبب عدم تقدم الإصلاحات فى تونس خصوصا فى الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي."
وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس فى برنامج الإصلاحات".
وأشارت الزريبى إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات فى القطاع العام والقطاع المصرفى والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فورى خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعى.
وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعى.
ومع وصول أعداد العاملين فى القطاع العام إلى حوالى 650 ألف موظف وزيادات الأجور فى السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4% من الناتج المحلى الإجمالى وهى من أعلى المعدلات فى العالم.
لكن الزريبى تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14 % على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 % فى 2020 ."
ومن بين الإصلاحات العاجلة التى يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثانى والثالث من القرض إصلاح البنوك العامة التى تعانى من عجز كبير.
وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسى الفلاحى والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية.
وفى 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها مازالت تعانى عجزا.
وقالت الوزيرة "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط فى حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين."
وأضافت الوزيرة، "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت فى حصص لشريك استراتيجى، وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك"
وتأمل الحكومة التونسية فى المضى قدما فى برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتى القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوى أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها فى سبعة بنوك مشتركة أخرى.
وتنوى الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التى بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذى من المتوقع أن يبلغ 4.5 % بنهاية 2017.
وأشارت وزيرة المالية إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو فى ظل مؤشرات على موسم سياحى واعد وارتفاع وتيرة الحجوزات لموسم الذورة الصيفى وارتفاع إنتاج الفوسفات فى أول شهرين من 2017.
وأكدت أن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5 % لكن يمكن الوصول إلى 3% مع استمرار المؤشرات الإيجابية، ومن بينها توقع موسم زراعى جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.
وتعتزم تونس ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات، وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية.
وأضافت أن إعادة الهيكلة ستنطوى على برنامج اجتماعى وتقليص عدد الموظفين لزيادة التنافسية والربحية.
وتنوى الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجنى الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.
