أمهل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تونس سبعة أشهر حتى 31 ديسمبر القادم، وذلك لكي تتمكن الحكومة من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المبرم مع البلاد. وترغب تونس في الحصول على قرض ب 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015. وتعتزم تونس البدء في مخطط استثماري مدته خمس سنوات، فضلا عن تبنيها حزمة من الإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الاقتصادية من بينها البنوك، حيث تخطط لزيادة رأس مال 3 بنوك عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصص تتراوح بين 10 إلى 15%. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم ، أن الحكومة التونسية تقوم بحزمة إصلاحات اقتصادية وفق توجهات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه "سيتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في بداية الصيف القادم".
