النقد الدولي يمهل تونس 7 أشهر لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية

أمهل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، تونس، سبعة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، لكي تتمكن الحكومة من تطبيق الإصلاحات والالتزامات التي تم إقرارها في إطار اتفاقه مع البلاد.
وترغب تونس في الحصول على قرض ب550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، و500 مليون دولار من البنك الدولي، خلال عام 2015.
وتعتزم تونس البدء في مخطط استثماري مدته خمس سنوات، فضلًا عن تبني حزمة من الإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها البنوك، إذ تخطط لزيادة رأس مال 3 بنوك عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصص تتراوح بين 10 إلى 15%.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم، أن الحكومة تقوم بحزمة إصلاحات اقتصادية وفق توجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى أنه "سيتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في بداية الصيف المقبل".