حكايات الجريمة والعقاب من دفتر أحوال "العدل" قبل إعدام أى مجرم يمر الحكم بالعديد من المحطات، بداية من النطق به فى محكمة الجنايات بعد طلب الرأى الشرعى لدار الإفتاء، وصولاً إلى تأييده من جانب محكمة النقض، وانتهاء بإدارة العفو والإعدام، التابعة للمكتب الفنى لوزير العدل، قبل أن ينتهى القرار على مكتب رئيس الجمهورية.. انتظارًا لتصديقه حيث يمكن للرئيس العفو عن هذه العقوبة أو تخفيضها. وقال مصدر قضائى ل«الفجر» إن إدارة العفو والإعدام يترأسها المستشار أحمد عبد الجواد حاليًا، ويعمل بها 5 موظفين، ودورها إجرائى، يرتكز على تلقى أحكام الإعدام من محكمة النقض، لدراسة القضية وإعداد تلخيص واف لها خلال يومين من تقديمها للإدارة تمهيدًا لتقديم التقرير إلى رئاسة الجمهورية بعد تصديق رئيس الإدارة والوزير، ويبقى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن أى متهم. وتلقت إدارة العفو والإعدام بوزارة العدل خلال عام 2017 أكثر من 120 حكم إعدام فى قضايا عدة، أبرزها القتل العمد والخطف والاغتصاب، إلى جانب قضايا تهريب المخدرات والإرهاب مثل قضية استشهاد رقيب شرطة بالقوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى المحكمة التى نظرت قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى، وقضية «مذبحة رفح الثانية» التى أسفرت عن استشهاد 25 جندياً، حيث تم إعدام الإرهابى عادل حبارة. وخلال التقرير التالى، ترصد «الفجر» أبرز حكايات المحكوم عليهم بالإعدام خلال العام الماضى، فى قضايا قتل وتعذيب أدى للموت واغتصاب ومخدرات وصولا للإرهاب، وتم تنفيذ بعضها.. لم تكن «عفاف» تعلم أن فتحها لباب شقتها للخروج إلى السوق قد يودى بحياتها، حيث فوجئت فى لحظة فتح الباب بصديق زوجها يدفعها إلى الخلف، ويطلب منها أن تصمت، وإلا كانت حياتها هى الثمن، وأخبرها أن هدفه هو السرقة، ووعدها بأنها إذا التزمت بالصمت سيسرق ما جاء لأخذه وسيذهب، إلا أنها استنجدت بجيرانها، بإطلاق صرخة مدوية، فطعنها اللص 85 طعنة نافذة بأماكن متفرقة من جسدها، وسرق الذهب الذى كانت ترتديه وفر هاربًا. واستطاعت المباحث الجنائية بعد تحريات لم تدم طويلاً القبض على المتهم، بعدما كشفت إحدى متعلقاته الشخصية الموجودة فى مكان الجريمة هويته، واعترف فى التحقيقات بأنه جاء قبل العيد لسرقة شقة صديقه، تلبية لمطالب خطيبته التى لا تنتهى، وقال: «بعد ما عزمنى زوج الضحية، الذى يمتلك قهوة فى منطقة الطالبية، على الإفطار فى منزله، فكرت فى الجريمة، خاصة بعدما رأيت الذهب فى أيدى زوجته، التى لم تتجاوز ال23 عامًا من عمرها، وفى يوم التنفيذ وصلت من محافظة البحيرة، محل سكنى، لسرقة الشقة، بعد علمى بغياب الزوجين، وحال قيامى بكسر باب الشقة وجدت الزوجة تفتح الباب بالصدفة، فأغلقت فمها بيدى، وضربتها كى لا تنطق، لكنها صرخت فأمسكت بسكين وأنهلت عليها بالطعنات، ثم ذهبت إلى بيت خطيبتى لأختبئ عندها، لأنها من دفعنى للسرقة والقتل، كنت هعمل إيه وهى بتطلب منى حاجات كتير ومش معايا فلوس». أما فى مركز مغاغا، التابع لمحافظة المنيا فقد وقعت مشاجرة نتيجة خلافات مادية، وتم قتل والد المتهم، الذى كان وقتها لا يتعدى الثلاثين من العمر، وترك وراءه زوجة و3 أطفال، أكبرهم محمد، الذى كان يبلغ آنذاك 10 سنوات، وعندما اشتد ساعد الابن، انتقم لمقتل أبيه وأخذ بثأره، فألقت قوات الأمن القبض عليه، ذلك الشاب الذى كان تعليمه متوسطاً تم تنفيذ الحكم عليه بالإعدام منذ شهور بسيطة بسجن المنيا، بعد نجاحه فى الهروب من السجن عقب القبض عليه، إلا أنه قام بتسليم نفسه بعدما ألقت قوات الأمن القبض على والدته. وأغرب القصص كان بطلها دجالاً بمنطقة السيدة زينب، والذى صدر بحقه حكما بالإعدام بعد اغتصابه طفلة، حيث استخدم حيله المتنوعة لاصطياد فرائسه من الفتيات الصغيرة، عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وتواصلت معه هذه الفتاة، التى كانت تدرس فى الصف الثالث الإعدادى، ليحل مشاكلها، وطلبت منه أن يعود والدها إلى والدتها بعد الانفصال، وأكد لها بأنهم سوف يعودون فى حال مجيئها إليه، فذهبت بالفعل إلى بيته فى السيدة زينب، وأقنعها بأنها تعانى الضيق نتيجة عمل وسحر، وقام بتخديرها واغتصابها، وجعلها تتصل بأهلها مجبرة، وتؤكد لهم أنها لم تعد بسبب مشاكلهم، وظلت لمدة 3 شهور مختطفة لديه. وفيما يخص قضايا الإرهاب، نفذت مصلحة السجون منذ شهر حكما بإعدام 15 متهما فى خلية رصد الضباط، لاتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة فى شمال سيناء، فيما عرف إعلاميا بقضية «خلية رصد الضباط»، التى حملت رقم 411 لسنة 2013 ج.