رئيس «جنايات القاهرة» الأسبق: المواءمات السياسية تمنع الرئيس أحياناً من التصديق على «الإعدام»

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن رئيس الجمهورية لا بد أن يصدّق على جميع أحكام الإعدام التى تصدرها محكمة الجنايات وتؤيدها محكمة النقض، مشيراً إلى أن الرئيس يملك تخفيف العقوبة أو إلغاءها بحسب ظروف المواءمة السياسية فى البلاد.
■ هل يشترط القانون تصديق رئيس الجمهورية على تنفيذ أحكام الإعدام؟
- اشترط القانون ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على أى حكم إعدام صادر من أى محكمة مصرية، سواء كانت عسكرية أو مدنية، لكن بعد أن يصبح هذا الحكم باتاً ونهائياً واستنفد كل طرق الطعن، أى جرى تأييده من قبل محكمة النقض.
■ ما إجراءات عرض حكم الإعدام على رئيس الجمهورية؟
- جميع أحكام الإعدام يرفعها وزير العدل لرئيس الجمهورية للتصديق، وهو أمر وجوبى على المحكمة، ولرئيس الجمهورية أن يأمر بتخفيف الحكم أو العفو كلياً عن العقوبة أو تعطيل التصديق على العقوبة لفترة طويلة، وقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن تخصه وحده، ولا يشترط أن يكون لها مسوغ قانونى، وفى الغالب يلجأ الرئيس فى ذلك للمواءمات السياسية التى تمر بها البلاد فى تلك الفترات.
■ وما تفسيرك لعدم تصديق رئيس الجمهورية على أكثر من 400 حكم إعدام حتى الآن؟
- السبب الرئيسى هو المواءمات السياسية، فعلى سبيل المثال هناك بعض قضايا التخابر والجاسوسية يقرر رئيس الجمهورية إرجاء التصديق عليها أملاً فى تبادل بعض المقبوض عليهم من المصريين مع الدول التى قضى على مواطنيها بالإعدام فى مصر، وهى سلطة تقديرية للرئيس، وكذلك بعض الجرائم التى لها طابع سياسى كقلب نظام الحكم، وغالباً ما يلجأ رئيس الجمهورية إلى إرجاء التصديق عليها أو تخفيف العقوبة فيها.
■ وهل هناك حالة تمنع تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الرئيس؟
- حالة وحيدة ومؤقتة نص عليها المشرع فى هذا الصدد، وهى المرأة الحامل حتى تضع مولودها وعقب الولادة يجرى تنفيذ الحكم.
■ وما الجرائم التى رصد لها المشرع المصرى عقوبة الإعدام؟
- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهو إصرار المجرم على ارتكاب جريمته والترصد بالضحية حتى يقتله، وكذلك قضايا الجاسوسية والتخابر، وجريمة قلب نظام الحكم والاغتصاب المقترن بالقتل، والسرقة بالإكراه المقترنة بالقتل، كل تلك الجرائم عقوبتها الإعدام فى القانون المصرى.
■ كقاضٍ سابق هل أنت مع الرأى المعمول به فى بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام؟
- نعم أؤيد إلغاء تلك العقوبة من القانون واستبدال السجن مدى الحياة وليس السجن المؤبد بها، إذ ربما مع الوقت تظهر أدلة أخرى تثبت براءة متهم حكم عليه بالإعدام.