ردود أفعال واسعة بعد انفراد «الوطن» بالكشف عن عدم تصديق «الرئاسة» على 485 حكماً منذ ثورة يناير

إعدام «مع إيقاف التنفيذ»

أثار انفراد «الوطن» عن عدم تنفيذ 485 حكماً بالإعدام بسبب عدم تصديق «الرئاسة» عليها منذ ثورة 25 يناير حتى الآن ردود فعل واسعة.
وبينما أكد مصدر رئاسى، فى تصريحات خاصة، أن القانون لم يشترط تصديق رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام، ألقى عدد من القانونيين مسئولية عدم التنفيذ على النيابة العامة.
وفى كل الأحوال، يشدد خبراء أمنيون على أن «التقاعس» فى تنفيذ الأحكام يسهم فى انتشار الجريمة. من جانبه يرجع رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق امتناع رئيس الجمهورية عن التصديق إلى «المواءمات السياسية».
و«الإعدام» لا يصدر إلا من محكمة النقض، بعد أن يستوفى المتهم جميع حقوقه أمام أكثر من محكمة بداية من محكمة الجنايات، ثم النقض، والطعن أيضاً على الحكم أمام محكمة النقض وبعدها يتحول الحكم إلى حكم نهائى وواجب النفاذ، ويجب أن تكون مهمة الدولة الحفاظ على القانون وتنفيذ الأحكام، حتى يشعر المظلوم بأنه يعيش فى دولة تراعى مصالحه وتحافظ على حقوقه. الجرائم التى تصدر فيها أحكام بالإعدام، لا بد أن يكون القاضى تحقق بنفسه من أدلة الثبوت فى الجريمة، بل إنه يتصدى للقضية، ويحقق فيها، حتى يتيقن من أدلة الثبوت، ويطمئن إليها فيصدر حكم الإعدام.