صنعاء: ذكرت مصادر قضائية يمنية أن امرأة في العقد الرابع من العمر في طريقها إلى تنفيذ حكم قضائي بإعدامها، وذلك في ثاني حادثة إعدام لنساء خلال أسبوع. بعدما كان تم الأسبوع الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق عائشة الحمزي في السجن المركزي في العاصمة صنعاء. وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية تشترك المرأتان بأن أبنائهما يرفضون العفو عنهما، حيث رفض الأبناء السبعة لعائشة الحمزي العفو عنها في اللحظات الأخيرة من إعدامها. رغم توسلاتها لهم ومحاولة احتضانهم، فيما تشير المعلومات المتوفرة أن أبناء فاطمة حسين بادي يرفضون العفو عنها كذلك. وأدينت فاطمة حسين بادي بارتكاب جريمة قتل في عام 2001، وهي تواجه عقوبة الإعدام على الرغم من حكم أصدرته إحدى المحاكم في عام 2003، يقضي بأنها لم تشترك في عملية القتل. وشجبت منظمة العفو الدولية إعدام عائشة غالب الحمزي، ودعت السلطات اليمنية إلى عدم إعدام فاطمة حسين بادي، ووقف جميع عمليات الإعدام الأخرى فوراً . وقبض على فاطمة حسين بادي مع شقيقها بتهمة قتل زوجها حمود علي الجلال في 13 يوليو 2000، وخلال عمليات الاستجواب قال مقربون من أسرتها إن الشرطة حاولت حملها على الاعتراف عندما أحضرت شقيقها عبدالله إليها وقد غطى الدم وجهه، وبعدها تم تهديدها بالاغتصاب في حضرة شقيقها، الذي اعترف بالقتل من أجل إنقاذها على ما يبدو . وفي فبراير 2001 حكمت المحكمة الابتدائية عليهما بالإعدام وأيَّدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم في أغسطس 2002 وفي سبتمبر 2003 وجدت المحكمة العليا أن فاطمة حسين بادي لم تشترك في قتل زوجها ولكنها اشتركت في إخفاء جثته وتم تخفيف حكمها إلى السجن أربع سنوات. لكن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض التصديق على الحكم الذي تمت إعادة النظر فيه، وأعاد القضية إلى المحكمة العليا كي تنظر فيها مرة أخرى . وقد أُعيد فرض حكم الإعدام، وصدّق عليه الرئيس في النهاية ، وفي مايو 2005 أعدم شقيقها، بينما لا تزال هي تحت طائلة الإعدام وعرضة لخطر تنفيذه. وبحسب مصادر منظمة العفو الدولية فإن ابنها وهو الأكبر بين أبنائها الأربعة يرفض منحها العفو بموجب القصاص ويطالب بإعدامها فورا، ولم يتضح موقف بقية الأشقاء الثلاثة .