بالصور.. 7 قصص لضحايا اغتصاب تحولن ل"متهمات".. تونسية تدان ب"التجاهر بالفحش" وصومالية تتهم بتشويه صورة الحكومة..عائشة ترجم حتى الموت وريحانة الإيرانية تنتظر الإعدام.. بينما يحتفل العالم بيوم الفتاة

بينما يستعد العالم للاحتفال باليوم الدولى للفتاة للعام الثالث على التوالى غدًا، فجرت مكالمة تليفونية صباح الاثنين الماضى، قضية الإيرانية "ريحانة الجابرى" من جديد، بعد قضائها سبع سنوات فى السجن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقها، لإدانتها بقتل موظف سابق فى المخابرات الإيرانية، تقول إنه حاول اغتصابها.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن "ريحانة" أبلغت والدتها فى المكالمة بأنه سيتم إعدامها صباح اليوم التالى، إلا أن الاحتجاجات التى قادتها أسرتها، وبعض النشطاء الحقوقيين نجحت فى تأجيل تنفيذ الحكم 10 أيام أخرى، وهى المهلة المتاحة أمامها للحصول على عفو من أسرة القتيل، وإلا يتم تنفيذ الحكم بحقها، حيث أعلنت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن "ريحانة جبارى التى أدينت بقتل رجل زعمت أنه حاول اغتصابها حين كانت مراهقة، سيُنفذ فيها الإعدام شنقاً الأربعاء، ما لم تحصل على العفو من أقارب القتيل"، فى حين تحاول المنظمة جمع توقيعات للضغط على الحكومة الإيرانية من أجل إعادة التحقيق فى القضية، من خلال حملة إلكترونية تحمل اسم "أنقذوا ريحانة"، وسط استنكار دولى وحقوقى كبير للحكم.
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة إلكترونية باسم "أنقذوا ريحانة"
وترجع قضية ريحانة إلى العام 2007، حين اعتقلتها الشرطة الإيرانية بتهمة طعن "مرتضى عبد العلى سرباندى" حتى الموت، بينما تقول ريحانة، والتى تعمل مصممة ديكور، إنه استدرجها لشقته بحجة تنفيذ عمل له، وحاول الاعتداء عليها، مؤكدة أنها دافعت عن نفسها بطعنة واحدة فقط، وأن هناك شخصا ثالثا كان بالشقة هو من أنهى حياته، إلا أن المحكمة قضت فى عام 2009 بإعدام "ريحانة"، وسط استنكار دولى وتأكيد محاميها بأن المحاكمة كانت غير عادلة خاصة أن القتيل كان يعمل فى وقتٍ سابق بمخابرات النظام.
قضية ريحانة على غرابتها ليست الأولى من نوعها، وتعيد إلى الأذهان العديد من القضايا المشابهة التى تحولت الضحية فيها إلى متهمة، وتعرضت لمحاكمة فى حوادث شهيرة بمختلف دول العالم، إلا أن العقوبة التى تواجهها ريحانة هى الأخطر من بين هذه القضايا التى كان أشهرها قضية الفتاة التونسية التى اغتصبها شرطيين وواجهت اتهامًا ب"التجاهر بالفحش"، وآخرها جلد الإندونيسية فى ميدان عام.
* إندونيسية تجلد فى ميدان عام بعد تعرضها لاغتصاب جماعى
الإندونيسية أثناء جلدها
فى مايو الماضى، صدر حكم بالجلد فى ميدان عام، بحق أرملة إندونيسية تبلغ من العمر 25 عامًا، بعد تعرضها لاغتصاب جماعى، وذلك لاتهامها بإقامة علاقة غير شرعية فى منزلها مع رجل متزوج.
ووفقًا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية فإن المغتصبين كشفوا فى التحقيقات أنهم "ضبطوا" الأرملة وصديقها فى حالة تلبس فى منزلها، واتهموهما بإقامة علاقة غير شرعية وقيدها 8 منهم واغتصبوها وضربوها وعندما أبلغت الضحية الشرطة، اعتقلت 3 من الجناة، ولكنها عاقبت الضحية وصديقها بالجلد فى ميدان عام لمخالفتهما الشريعة الإسلامية.
* اغتصبها شرطيان فاتهمتها النيابة ب"الجهر بالفحش"
تظاهرات داعمة للضحية التونسية وفى الإطار صورة الفتاة
العبارة التى تبدو أشبه بخبر يكتب فى ركن "صدق أو لا تصدق" بإحدى المجلات، هى خلاصة القضية التى شغلت الرأى العام العالمى والعربى لأكثر من عامين، حين وجهت النيابة التونسية اتهام "التجاهر بالفحش" الذى تصل عقوبته إلى 6 أشهر، لفتاة اتهمت شرطيين باغتصابها فى سيارتها، فى سبتمبر 2012.
حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية وقتها أن الفتاة تواجدت مع "صديق" لها فى ساعة متأخرة من الليل بسيارتها، حين اغتصبها شرطيان، وابتز الثالث "صديقها"، وهو ما استند عليه القضاء التونسى فى توجيه تهمة "التجاهر عمدًا بفعل فاحش" للفتاة.
وأثار الاتهام، ومن بعده بيان الداخلية الكثير من الغضب والاستياء بين الحقوقيين والجمعيات النسائية والنشطاء على الإنترنت، واعتبرت الجمعيات توجيه هذه التهمة للفتاة ورفيقها، التى قالت إنه خطيبها، يحاول أن يجعل من الضحية متهمة، ويحاول تحميلها مسؤولية الجريمة التى مورست ضدها، ويمثل نوعًا من الضغط على الضحيتين.
وبعد الكثير من المعارك القضائية والتظاهرات الداعمة للفتاة، تم حفظ الاتهام ضدها، فيما صدر حكمًا مخففًا بحبس الشرطيين 7 أعوام، فى أبريل الماضى.
* الصومالية "لول عثمان" تتهم بتشويه سمعة الحكومة بعد اغتصابها
وقفة احتجاجية ضد اعتقال الصحفى الذى ساند "لول"
قضية مشابهة شهدتها "الصومال" فى العام 2013، حين واجهت ضحية لاغتصاب جماعى من جنود قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، تدعى "لول على عثمان" اتهامًا بأنها اختلقت القصة لتشويه الحكومة، وصدر حكم ضدها بالحبس لمدة عام كامل، وصدر الحكم نفسه ضد الصحفى "عبد العزيز عبد النور" لأنه أجرى حوارا صحفيا معها، رغم أنه لم ينشره، بتهمة الاشتراك معها فى تشويه الحكومة، وهو ما أثار العديد من المنظمات الحقوقية والمهتمة بحرية الصحافة، وواجهت السلطان الصومالية إدانة واسعة لطريقة تعاملها مع ضحايا العنف الجنسى، وتدهور حرية الصحافة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، نقلاً عن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فإنه تمت تبرئة "لول" من قبل محكمة الاستئناف، وعلى الرغم من ذلك صدقت المحكمة نفسها على الحكم الصادر ضد الصحفى الذى كشف القضية، ولكنها أفرجت عنه فى مارس 2013، بعد جهود حثيثة من النقابات الصحفية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
* "جولناز" الأفغانية "تنجو" من الحبس بعد اغتصابها لكنها تجبر على الزواج من الجانى
الأفغانية "جولناز"
فى ديسمبر 2011 أمرت الرئاسة الأفغانية بإطلاق سراح "جولناز" التى تقضى عقوبة السجن 3 سنوات بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل زوج ابنة عمها، والتى تم اتهامها بالزنا وقضت المحكمة بإرغامها على الزواج من مغتصبها.
وكانت جولناز اضطرت للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب بعد أن ظهرت عليها بوادر الحمل، عام 2009، ولكن المحكمة قضت بسجنها 12 عامًا خفضتها فيما بعد إلى 3 سنوات، وأمرت بإرغامها على الزواج من مغتصبها كى لا يحمل المولود وصمة "الجريمة".
ووفقًا لتقرير "سى إن إن" الأمريكية، فإن الرئيس الأفغانى آنذاك، حامد كرزاى، تلقى عريضة وقع عليها قرابة 5000 شخص، تلتمس بالإفراج عن الفتاة التى تبلغ من العمر 21 عامًا، وبدوره منحها حرية الاختيار فى مغادرة السجن أو البقاء بداخله إذا كانت تخشى على أمنها، وكذلك طلب من وزير العدل مقابلتها والوصول معها إلى قرار بشأن زواجها، وكذلك طريقة تسجيل طفلتها قانونيًا.
ونقل التقرير عن الناطق باسم المدعى العام الأفغانى رحمن الله نذيرى، إن تباطؤ الضحية فى الإبلاغ عن الجريمة هو ما تسبب فى سجنها.
* الطفلة "عائشة" تلجأ للسلطات للقصاص من مغتصبيها فترجم حتى الموت بتهمة الزنا
صورة للطفلة عائشة التى رجمت حتى الموت
واقعة مؤسفة أخرى شهدتها الصومال، ولكن فى العام 2008، حين تم إعدام طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وتدعى "عائشة إبراهيم دوهولو" بالدفن حية حتى العنق ثم رجمها حتى الموت على يد 50 رجلاً من المتشددين فى كيساميو، بتهمة الزنا وممارسة علاقة غير شرعية.
ووفقًا لما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء عن "اليونيسيف" فإن "عائشة" كانت تعرضت للاغتصاب من قبل 3 رجال، فى طريقها لزيارة جدتها، فلجأت للسلطات للحصول على حقها، ولكنها اتهمت بالزنا وحكم عليها بالإعدام، وتم تنفيذه بالفعل فى أكتوبر 2008، وهو ما وصفه ممثل اليونيسيف للصومال آنذاك، بالحادث المأساوى والمؤسف، مشيرًا إلى أنها تعتبر ضحية مزدوجة لمرتكبى جريمة الاغتصاب، وللقائمين على العادلة.
* "فتاة القطيف" تواجه حكمًا بالحبس والجلد بعد اغتصابها
انشغل الرأى العام السعودى والعربى والعالمى أيضًا لسنوات بقضية "فتاة القطيف" التى تم اغتصابها فى العام 2006 من قبل 7 شباب، وبعد إبلاغها السلطات قضت المحكمة بسجن 4 من المتهمين مددًا تتراوح بين 1 إلى 5 سنوات، إضافة إلى أحكام بالجلد، وحكمت تعزيزًا على الضحية نفسها وشاب كان معها وتعرض أيضًا للاعتداء بالضرب بالجلد ، بتهمة "الخلوة غير الشرعية"، بينما تمت تبرئة 3 من المتهمين السبعة، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا فى الشارع السعودى وفى العالم بأسره.
وبعد الكثير من الجدل، وانقسام الرأى العام بين مؤيد ومعارض للحكم، صدر مرسوم ملكى فى ديسمبر 2007 من الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بالعفو عن الفتاة، يقول فيه "نظرًا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء فى الشريعة، وحيث لم يصدر فى قضية المذكورة حكمًا نهائيًا فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدى الشريعة الإسلامية فى جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر فى حد ذاته كافيا فى تأديبهما وأخذ العبرة منهما".
موضوعات متعلقة..
"القومى للطفولة": 370 طفلا ضحايا التحرش والاغتصاب فى ال4سنوات الماضية