النيابة التونسية تستأنف حكمًا بإسقاط التُهم عن فتاة اغتصبها شرطيان

استأنفت النيابة العامة التونسية، الاثنين، قرارا قضائيا بإسقاط تهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش» (الإخلال بالآداب العامة)، عن فتاة اغتصبها شرطيان في أكتوبر الماضي، في قضية أثارت ضجة إعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها.
وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة: «علمنا هذا الصباح أن النيابة العمومية استأنفت قرارا قضائيا بحفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش، أصدرته محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي في قضية الفتاة المغتصبة».
وفي الرابع من سبتمبر 2012 اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل سيارة أمن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، والثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وزعم الشرطيون أنهم ضبطوا الشابة داخل سيارة وهي تمارس الفاحشة مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر.
كما أعلن خالد طروش، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الفتاة وخطيبها ضبطا في «وضعية غير أخلاقية».
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي إن الشرطيين «مجرمون» ولا يمكن اعتماد «أقوالهم المشكوك فيها».
وقالت الفتاة إنها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة في سيارة بيضاء.
وفي 29 نوفمبر 2012 قرر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الإبتدائية «حفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش» التي تم توجيهها للفتاة المغتصبة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما بحسب المحامية بشرى بلحاج حميدة التي قالت إن القاضي قرر أيضا إحالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية «على دائرة الاتهام».
وأوضحت المحامية أن شرطيين يواجهان تهمة «اغتصاب أنثى بالعنف»، فيما يواجه الثالث تهمة «تلقي رشوة».
ورجح مراقبون أن تكون الغاية من استئناف قرار إسقاط التهم عن الفتاة وخطيبها «تحويل وجهة الرأي العام» في تونس وخارجها عن الاضرابات العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي محافظة سليانة (شمال غرب)، حيث أسفرت مواجهات بين الشرطة وآلاف من المتظاهرين عن إصابة 303 أشخاص، وفق مسؤول بوزارة الصحة.
ويقول معارضون وقضاة إن القضاء التونسي غير مستقل وإنه تحت تأثير وزير العدل، نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة الذي ينفي هذه الاتهامات.