شابة اغتصبها شرطيان تمثل امام القضاء التونسي بتهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش

مثلت شابة تونسية اغتصبها شرطيان امام قاض بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن ستة اشهر نافذة.
وامام المحكمة تظاهر مئات المتضامنين مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام التونسي.
وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت.
كما اتهم الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة.
وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر.
ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين "مجرمون" ولا يمكن اعتماد "اقوالهم المقدوح فيها".
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس الماضي الى اسقاط التهمة الموجهة الى الشابة ورفيقها واعتبرتها "محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية".
وذكرت بان اقدام رجال امن على اغتصاب اشخاص "كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كاداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب".
وقالت الفتاة انها كانت تتجاذب اطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان الصعود معهما الى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة، فيما بقي الثالث مع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو).
واوضحت ان احد الشرطيين اغتصبها مرة ثانية داخل سيارتها.
وقال فوزي جاب الله المسؤول في وزارة العدل في تصريح اذاعي الاسبوع الماضي ان نتائج اختبارات الطب الشرعي "اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب".
واضاف "يمكن ان يتحول الضحية في قضية ما الى متهم في قضية أخرى".
ويوم 27 ايلول/سبتمبر اجرى القضاء التونسي "مقابلة" بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد.
وقالت الضحية انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية".
واعلنت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح اذاعي ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالسعي الى "التستر على جرائم".
والثلاثاء ووصلت الشابة وخطيبها الى المحكمة متنكرين حتى لا يتم التعرف على هويتهما خوفا من "الفضائح".
ووضع الخطيب على رأسه منشفة فيما أحكمت الفتاة اخفاء اغلب اجزاء وجهها بوشاح اسود ونظارات شمسية سوداء.
وقالت الشابة لفرانس برس ان "الجميع يقفون معي واريد ان تساندوني".
واجرت الفتاة عدة مقابلات مع صحف ومواقع الكترونية تونسية ومع تلفزيون خاص دون الكشف عن هويتها.
وامام المحكمة تجمع مئات المتضامنين مع الضحية مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية التونسية مثل "وزارة الداخلية وزارة ارهابية" و"وزارة الاغتصاب" و"الشعب يريد قضاء مستقلا".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالخصوص "اغتصبني وبكى، سبقني وشكى" و"ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة" و"محجبة او مغتصبة يجب الاختيار".
وينتظر حقوقيون ووسائل إعلام القرار الذي سيصدره قاضي التحقيق بعد استكمال استنطاق الفتاة وخطيبها بتهمة "المجاهرة عمدا بفعل فاحش".