بدء محاكمة شابة تونسية تعرضت للاغتصاب بتهمة خدش الحياء

تونس : - تمثل اعتبارا من اليوم الثلاثاء الفتاة التونسية التي اغتصبها 2 من رجال الشرطة مطلع أيلول/سبتمبر الماضي أمام القضاء التونسي برفقة صديقها، بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش"، مخالفة قد يواجه بسببها الاثنان عقوبة السجن ستة أشهر.
وفي اتصال مع فرانس 24، تساءلت سعيدة غراش إحدى محاميات المتهمان كيف تحولت الضحية إلى متهمة في هذه المحاكمة؟، آملة أن يقرر قاضي التحقيق تبرئة الضحية وإغلاق الملف نهائيا.
في حين اعتبر صديق الضحية المحاكمة "مساومة" لإجبار صديقته على التخلي عن الدعوى التي رفعتها ضد رجال أمن.
وبحسب وزارة الداخلية التونسية فإن الفتاة وصديقها ضبطا في الثالث من أيلول/سبتمبر في "وضعية لا أخلاقية" بمحافظة عين زغوان بضواحي العاصمة تونس، وقام عنصران أمنيان باغتصاب الشابة في حين قام ثالث بتقييد صديقها، حسب الاتهام. وتم إيداع رجال الشرطة الثلاثة السجن.
وبررت وزارة العدل الملاحقات بحق الشابة المغتصبة، وفي داخل الحكومة التي يسيطر عليها إسلاميو النهضة، وحدها وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي (يسار) نددت بالاغتصاب.
ووصلت الشابة التي تحرص على عدم كشف اسمها، الى المحكمة قبيل الساعة التاسعة وهي تضع نظارة شمس ووشاحا اسود، يرافقها خطيبها.
وقالت لوكالة فرانس برس وهي تبكي "العالم كله يدعمني. اطلب دعمكم".
وذكرت مراسلة فرانس برس ان حوالى مئتي شخص تظاهروا صباح الثلاثاء امام المحكمة للتعبير عن دعمهم للشابة.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ثورة مسروقة، امرأة مغتصبة، فتاة مغتصبة" و"مغتصبة او محجبة، يجب ان تختاروا".وردد المتظاهرون ايضا هتافات "اذهبوا، يا عصابة الفاسدين" و"الشعب يريد قضاء مستقلا".
من جهة ثانية حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "اتهام ضحية اغتصاب من قبل ضباط الشرطة بدلا من حمايتهم لها من التعرض للتخويف هو وصمة عار تسلط الضوء على العيوب العميقة في القانون التونسي ونظام العدالة الجنائية."
وتابعت قائلة: "في أسوأ الأحوال، إنه ليس إلا محاولة خادعة لتشويه سمعة ضحية الاغتصاب، وحماية أولئك الذين اتهمتهم باغتصابها."
وقال محامي المرأة إن القضية بدأت في الثالث من سبتمبر/أيلول عندما اقترب ثلاثة من أفراد الشرطة من امرأة وخطيبها بينما كانوا في سيارتهم في تونس العاصمة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وزعمت المرأة أن اثنين من أفراد الشرطة اغتصبوها داخل السيارة، في حين أن الثالث اقتاد خطيبها إلى جهاز صراف آلي لابتزاز المال منه.
وقالت منظمة العفو إن المرأة تقدمت بشكوى ضد الرجال الثلاثة، بتهمة الاغتصاب والابتزاز، غير أنهم اتهموهما بدورهم، بالتواجد في سيارة مع رجل في وضع "غير أخلاقي."
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات لم تحدد ما هو المقصود بالوضع "غير الأخلاقي"، ولكن في وقت لاحق تكررت الاتهامات من قبل وزارة الداخلية في البلاد.
واتهم الزوجان بارتكاب "السلوك المتعمد غير اللائق،" وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى ستة أشهر في السجن.
ونفى كل من رجل الشرطة والمرأة، الجانبان التهم الموجهة لهم، ومن المتوقع مثول أطراف القضية أمام المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء.
وأثار قرار توجيه الاتهام إلى المرأة غضب جماعات حقوقية مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتي دعت إلى تنظيم احتجاجات خارج المحكمة في تونس العاصمة.
المصدر : أ ف ب - سي ان ان