نددت ست جمعيات حقوقية ونسائية تونسية، اليوم الأربعاء، بتوجيه القضاء التونسي تهمة "التجاهر عمدًا بعمل فاحش" إلى فتاة تونسية اغتصبها شرطيان في 3 سبتمبر الجاري، وسط العاصمة تونس. وقالت الجمعيات وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية)، في بيان مشترك: "إن قاضي التحقيق استدعى الفتاة، الأربعاء؛ لإجراء مواجهة بينها والشرطيين من ناحية، ولسماعها كمتهمة بجريمة التجاهر عمدًا بفحش، من ناحية أخرى."
وفي 4 سبتمبر، اعتقلت السلطات 3 شرطيين؛ اثنين اتُهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 سبتمر، والثالث ب"الابتزاز" المالي لشاب كان برفقتها.
وقالت وزارة الداخلية: "إن الشاب صديق الفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية أنه "خطيبها"، وأضافت الجمعيات الست في بيانها: "إن القضاء استدعى الأربعاء أيضًا خطيب الفتاة لسماعه"، واعتبرت أن توجيه تهمة التجاهر بعمل فاضح إلى الفتاة "يجعل من الضحية متهمة" بهدف "تحميلها مسؤولية الجريمة التي جرت ضدها، وترويعها وإجبارها هي وخطيبها عن التنازل، عن حقيهما في التقاضي، وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن الشكاوى.