انتهى دور الانعقاد الثاني للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال بإقرار "217" مشروع قانون مُقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد "2338" مادة، وقامت الأمانة العامة للمجلس بكشف عدد طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب بإجمالي 498 طلب، وكذلك تم تقديم 464 بيان عاجل وتوجيه 1024 سؤالا للحكومة، ألا أن هناك العديد من مشروعات القوانين التي تم تأجيل مناقشتها لدور الانعقاد الثالث. المحليات والإجراءات الجنائية تشمل أجندة التشريعات في دور الانعقاد الثالث مناقشة قانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، والتعديلات على قانون العقوبات، وقانون تنظيم أعمال المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون الفتوى العامة، ومشروع قانون إلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة "حقوق الإنسان" في المدارس. الصحافة والإعلام وتضمن قائمة التشريعات أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، وقانون مقدم من النائب محمد العرابي بشأن تعديل المادة رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع تنظيم "الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقانون انتخاب ممثلي العمال في مجالس الشركات القابضة، وتغليط العقوبات على أراضى الدولة المعتدى عليها، ومشروع قانون بفرض رسوم الجدية على طلبات تقنين واضعي اليد على أراضى الدولة. قانون الجامعات والتنظيمات النقابية وتشمل القائمة مناقشة تشريع التنظيمات النقابية، ومشروع "التعليم ما قبل الجامعي"، وتشريع "التأمين الصحي الشامل"، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقاري، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز، ومشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوي، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات. التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية ومن ضمن المشروعات المُقرر مناقشتها، قانون بشأن حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، وتشريع بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن ال60، ومشروع قانون تنظيم الفتوى وأيضا الخطابة الدينية. قانون تقنين مواقع الإنترنت وكذلك مناقشة قانون تقنين مواقع الإنترنت، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، إضافة إلى تشريع ضريبي عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وتشريع هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون، وقانون المحاماة ومشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين.