تعرف على القوانين المؤجل مناقشتها لدور الانعقاد الثالث بالبرلمان

انتهى دور الانعقاد الثاني للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال بإقرار "217" مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد "2338" مادة، ألا أن هنالك العديد من القوانين التي تمت إحالة مناقشتها إلى دور الانعقاد الثالث أهمهم قانون الصحافة والإعلام وكذلك قوانين التأمين الصحي ومزاولة مهنة الصيدلة والعلاج الطبيعي.

قانون الصحافة والإعلام
قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه كان لدى اللجنة أمل فى إنهاءمناقشة قانون الصحافة والإعلام خلال دور الانعقاد الحالى، موضحًا: "عقدنا 3 اجتماعات وأنهينا فقط 7 مواد من واقع 127 مادة، وبالتالى لو فضلنا صبح وليل نناقش فى القانون مش هنخلص قبل نهاية دور الانعقاد المقرر إنهائه غدا الأربعاء".

وأضاف هيكل، أن اللجنة ستنتظر الدور المقبل لإنهائه، وسيكون من أول الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى الدور الثالث، مشيرًا إلى أنه يوضح ملابسات مناقشة القانون حتى لا يزايد أحد على اللجنة، متابعًا: " أنا أحرص الناس على الالتزام بالدستور والقانون، وخروج القانون بدقة شديدة".

وأوضح رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أن جميع الجهات ذات الصِّلة أرسلت ملاحظاتها حول القانون وآخرها ما أرسلته نقابة الصحفيين يوم 22 يونيو الماضى، مقترحًا تأجيل اختيار مجالس إدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية حتى يتم إصدار القانون.

قوانين لجنة الصحة
أجلت لجنة "الصحة" مناقشة وإقرار 6 مشروعات قوانين محالة إلى لجنة الشئون الصحية، أبرزها مشروعات قوانين التأمين الصحى، ومزاولة مهنة الصيدلة والعلاج الطبيعى، وقانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

قوانين اللجنة التشريعية
أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة 18 مشروع قانون إلى دور الانعقاد الثالث وتشمل قائمة مشروعات القوانين المؤجلة قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتعديل قانون المحاماة، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، و7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.

وتضمن أيضًا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومشروع قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.