بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني كان هناك عدد كبير من القوانين متوقع لها أن تري النور لكن كتب لها أن تنتظر دور الانعقاد الثالث الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، حيث لم يسعف الوقت البرلمان للانتهاء منها خلال الدور الثاني نظرا لانشغال الأجندة التشريعية أو عدم إرسال هذه التشريعات من قبل الحكومة. يحتل قانون التأمين الصحي الشامل، أهمية كبيرة لدي نواب لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بسبب اهتمام النواب بصورة كبيرة بقضية تطبيق المنظومة، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين المصريين. القانون الذي أعدته وزارة الصحة، من المنتظر إحالته للبرلمان للبدء في مناقشته الأيام المقبلة، وهو ما يعني الانتظار لدور الانعقاد المقبل، للبدء في مناقشته، إذ أكد النواب أنه حتي لو تمت إحالته للبرلمان، فإنه لن يلحق دور الانعقاد الثاني بأي شكل من الأشكال. وافقت الحكومة مؤخرا، علي تعديلات قانون تراخيص المحال العامة، ومن المقرر أن يتم تأجيل مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث، ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة تسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلي التأكيد علي عدم منح أي تراخيص للمحلات التي لا تلتزم بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، كشرط أساسي للترخيص، وتناقشه لجنة الإدارة المحلية مع مشروع قانون آخر مقدم إليها من النائب محمد الفيومي. وقال النائب صلاح حسب الله إن ائتلاف دعم مصر ناقش الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، وتم التوافق علي إعطاء الأولوية لمشروع قانون متكامل للتأمين الصحي الشامل، مشيرا إلي أن هذا المشروع مختلف عن مشروع قانون الحكومة. وأضاف حسب الله أن دور الانعقاد المقبل سيشهد تعديلات كبيرة علي قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات. من القوانين المهمة المتوقع صدورها خلال دور الانعقاد الثالث، وبدأت وزارة الداخلية في الإعلان عن بعض ملامحه قانون المرور، حيث يحدث هذا القانون نقلة نوعية في حركة المرور في مصر، من خلال البنود والقواعد والاشتراطات الجديدة التي ينص عليها، ومن المتوقع أن يأخذ القانون وقتا طويلا للمناقشة سواء في لجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة النقل والمواصلات من أجل مناقشته بشكل موسع ومن ثم إقراره. ويترقب المواطنون علي مختلف مستوياتهم سواء في المدن أو القري، قانون البناء، وهل سيكون التصالح في مخالفات البناء بالمدن فقط فيما يتعلق بالأدوار المخالفة إذا كانت المباني سليمة، أم سيتم إقراره ليشمل مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية؟، وما القيمة المالية المحددة للتصالح وآليات هذا التصالح؟ ويعتبر قانون الإدارة المحلية من القوانين التي ستكون علي أجندة المجلس في دور الانعقاد الثالث خاصة أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته خلال الفترة الماضية، وتم تسليم التقرير الخاص به إلي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان. وهناك قانون العمل الجديد، الذي انتهت لجنة القوي العاملة من مناقشته ويتبقي إعداد تقرير خاص عنه وتقديمه إلي الدكتور علي عبد العال، وسيكون من القوانين الجاهزة للنقاش في الجلسة العامة للبرلمان عند بداية دور الانعقاد الثالث. قانون مزاولة مهنة الصيدلة أحد أهم مشروعات القوانين علي أجندة اللجنة تم التوقف عن مناقشته، بعد البدء في مناقشة بعض من مواده، وكانت اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة، للانتهاء من مشروع القانون، إلا أنها توقفت بصورة مفاجئة عن مناقشته. وتولي لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ملف الدواء أهمية خاصة بعد حالة التخبط الشديد التي ضربت السوق الفترة الماضية، والأزمة الحادة في نواقص الأدوية والتي ظهرت علي السطح بعد قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه، وهو ما أدي لانخفاض قيمته أمام الدولار، وترتب عليه خسائر كبيرة للشركات، وذلك قبل أن تشهد انفراجة جزئية في الآونة الأخيرة. وعلي الرغم من تلقي مجلس النواب عددا من مشروعات قانون لتنظيم عمل وشئون الهيئة العليا للدواء، أبرزها من النواب محمد سليم عضو لجنة الشئون الصحية، والدكتور أيمن أبو العلا، إلا أنه لم يتم إحالة أي مشروع للجنة الصحة لمناقشته في دور الانعقاد الثاني المنقضي. ولم تشرع لجنة الشئون الصحية في مناقشات مشروعي قانون مزاولة مهنة معامل التحاليل الطبية المقدم من النائبتين إيناس عبد الحليم وليلي أبو إسماعيل، رغم إحالتهما للجنة لمناقشتهما، وهو ما يعني إحالتهما للمناقشة خلال دور الانعقاد الثالث. وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه كان لدي اللجنة أمل في إنهاء مناقشة قانون الصحافة والإعلام خلال دور الانعقاد الثانيي، مضيفًا: "عقدنا 3 اجتماعات وأنهينا فقط 7 مواد من واقع 127 مادة، وبالتالي لو فضلنا صبح وليل نناقش في القانون مش هنخلص قبل نهاية دور الانعقاد الثاني. وأضاف "هيكل"، أن اللجنة ستنتظر الدور المقبل لإنهائه، وسيكون من أول الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الدور الثالث، مشيرًا إلي أنه يوضح ملابسات مناقشة القانون حتي لا يزايد أحد علي اللجنة، متابعًا: " أنا أحرص الناس علي الالتزام بالدستور والقانون، وخروج القانون بدقة شديدة". وأوضح رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أن جميع الجهات ذات الصِلة أرسلت ملاحظاتها حول القانون وآخرها ما أرسلته نقابة الصحفيين يوم 22 يونيو الماضي، مقترحًا تأجيل اختيار مجالس إدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية حتي يتم إصدار القانون.
