«الإيجارات القديمة» مؤجل لإشعار آخر ..«إسكان البرلمان»: الظروف الاقتصادية لا تحتمل إصدار القانون .. وهناك تشريعات لها أولوية..ونواب: «المواطن مش ناقص خنقة »

إسكان البرلمان:
القرارات الاقتصادية الأخيرة سبب تأجيل دراسته
مناقشة القانون بعد الانتهاء من البناء الموحد والتصالح
المواطن البسيط وتوفير السكن الاجتماعى له أبرز اهتماماتنا خلال الفترة الحالية
فى الوقت الذى أكد فيه نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الاول، ضرورة الانتهاء من قانون الايجارات القديمة وخاصة أنه قد يصل المقابل المادى الذى يتقاضاه المؤجر منه عشرة جنيهات بل وأقل من ذلك، يأتى دور الانعقاد الثانى مصاحبا بتوقعات من قبل الشارع المصرى بأن لجنة الاسكان ستضع مشروع القانون على أجندتها التشريعة التى يجب مناقشتها خلال الانعقاد الحالى، إلا أن هناك نوابا داخل اللجنة أعلنوا أن هناك عددا من التشريعات التى لها أولوية أكثر من هذا القانون.
ومن بين أسباب مختلفة يبديها أعضاء اللجنة ردا على ماتردد عن تأجيل القانون إلى دور الانعقاد القادم تختلف البراهين وتداعيات التأجيل، وعدم وصول رحلة قطار اللجنة فى مناقشة القوانين إلى محطة قانون الايجارات القديمة.
ومن جانبه كشف النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، عن اسباب تأجيل قانون الإيجارات القديمة، لافتا إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة وتعويم سعر الصرف السبب الحقيقى وراء إرجاء القانون.
وتابع مسعود فى تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة أخذت فى عين الاعتبار اختناق المواطنين من ارتفاع الاسعار والأزمة الاقتصادية الصعبة التى تؤثر على ظروف المعيشة، قائلا: مش هنزود اختناق الناس أكتر من كده، ولازم نسيبهم يستوعبون ارتفاع الاسعار".
وأضاف النائب، أن اللجنة تناقش خلال الفترة القادمة تعديل قانون الإسكان الجديد والحفاظ على الثروة العقارية.
كما كشف النائب عمرو أبو زيد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، عن الأجندة التشريعية الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن مناقشة مشروع قانون البناء الموحد ويليه قانون التصالح، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من القوانين التى لها الأولوية سيتم مناقشة قانون الإيجارات القديمة، وخاصة أن اللجنة تسير وفقا لترتيب الأولويات.
وتابع أبو زيد فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه سيتم مناقشة قانون الإيجارات القديمة، بعد الانتهاء من مناقشة القوانين التى تمثل أولوية داخل اللجنة سواء أكان خلال دور الانعقاد الحالى أو القادم، لافتا إلى أن لجنة الإسكان قسمت بداخلها إلى لجان نوعية تتضمن لجنة الشكاوى والاقترحات ولجنة الأزمات ولجنة القروض والمنح وغيرها والتى تتيح لكل نائب تفعيل دوره والتركيز على ملف بعينه للخروج بقوانين وتشريعات تخدم المواطن.
وأكد أمين سر إسكان البرلمان، أن اللجان النوعية تحت مظلة اللجنة تسعى إلى ممارسة دورها التشريعى والرقابى.
بدورها أكدت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه تم إرجاء مناقشة قانون الايجارات القديمة لدور الانعقاد الثالث خاصة أن هناك عددا كبيرا من مشروعات القوانين أمام اللجنة بصدد مناقشتها.
وتابعت رزق الله فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المواطن البسيط وتوفير السكن الاجتماعى له، أبرز اهتمامات اللجنة خلال الفترة المقبلة، كما أنها تسعى لانهاء الازمات بين شركات المقاولون والوزارات بالإضافة إلى تعديل مجموعة من القوانين القديمة.
ولفتت عضو لجنة الاسكان، إلى أن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا مع هيئة التخطيط العمرانى.