أوشك دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب على الانتهاء، إذ لم تتبق إلا أسابيع قليلة ويبدأ النواب إجازتهم السنوية مطلع يوليو المقبل، ما سيتسبب فى تأجيل وترحيل عدد كبير من مشروعات القوانين، المقدمة من الحكومة أو النواب، لتبدأ مناقشتها فى دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق فى أكتوبر المقبل، ويأتى التأجيل بسبب ضيق الوقت وعدم التمكن من مناقشتها أو استكمال مناقشتها الآن. 11 مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية مهددة بترحيلها لدور الانعقاد المقبل فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يأتى على رأس مشروعات القوانين المنتظر تأجيلها لدور الانعقاد المقبل، 11 مشروع قانون، أبرزها تعديل قانون المحاماة الذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وتعديلات قانون العقوبات، إذ وصل عدد مشروعات تعديل قانون العقوبات المعروضة على اللجنة إلى 7 قوانين. وتضم القائمة أيضا، مشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات، ومشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان. ومن القوانين المنتظر تأجيلها أيضا، مشروع قانون مقدم من محمد أبو المجد المصرى، بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و59 آخرين بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف، الذى تقدمت به النائبة سولاف درويش وأكثر من عُشر أعضاء المجلس. وفى لجنة الدفاع والأمن القومى، هناك 4 مشروعات قوانين مهددة بالتأجيل لدور الانعقاد المقبل، منها مشروع قانون معاش أسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية من الجيش والشرطة، وتعديلات القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، والقانون رقم 209 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها.
تعديلات قانون المرور والطرق العامة أما فى لجنة النقل والمواصلات، فتشمل قائمة القوانين المنتظر ترحيلها 4 مشروعات، أبرزها تعديلات قانون المرور، ومشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل و60 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، ومشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان و80 آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
مصير قانون الإدارة المحلية فى لجنة الإدارة المحلية، هناك 4 مشروعات قوانين، منها قانون مهم جدا، وهو مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى انتهت اللجنة من مناقشته منذ شهور وأرسلته لمكتب المجلس، لكن المؤشرات تؤكد أن من المرتقب إرجاؤه لدور الانعقاد المقبل، إضافة إلى مشروع قانون المحال العامة والتجارية، المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، ومشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وعمل السياس، المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد، وأيضا مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات.
قانونا الخطابة وهيئة الأوقاف أما فى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، فهناك ثلاثة مشروعات قوانين محتمل تأجيلها، وهى مشروع قانون دار الإفتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، ومشروع قانون تعديل قانون هيئة الأوقاف، الذى يجيز تغيير شروط الوقف، والمقدم من النائب أسامة أبو المجد، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان.
التأمين الصحى ومزاولة مهن الصيدلة أما فى لجنة الشؤون الصحية، فلن تتمكن اللجنة من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من وكيل المجلس سليمان وهدان، بسبب انتظارها مشروع قانون معدا من الحكومة، والذى لم يصل المجلس حتى الآن بسبب الدراسة الاكتوارية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم بشأنه 4 مشروعات، ومشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، رغم انتهاء اللجنة منه، ليكون هناك 3 مشروعات من المنتظر تأجيلها.
تنظيم الصحافة والإعلام وفى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، من المتوقع أن تؤجل اللجنة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد عبد العزيز فهمى، بشأن حظر بيع المبانى التراثية للأجانب، ليكون أمام اللجنة قانونان مؤجلان. أما فى لجنة القوى العاملة، فهناك 3 مشروعات قوانين مهددة بتأجيلها لبداية دور الانعقاد المقبل، وهى مشروع قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية، وقانون التأمين الاجتماعى. وفى لجنة الخطة والموازنة، هناك 3 مشروعات قوانين لن تتمكن اللجنة من مناقشتها فى دور الانعقاد الحالى، وهى مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان لتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب سعدواى راغب ضيف الله، بشأن تعديل المادة 54 من قانون المناقصات والمزايدات، ومشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات.
حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وفى لجنة الشؤون الاقتصادية، هناك 5 مشروعات قوانين مطروحة أمام اللجنة من الصعب إصدارها بدور الانعقاد الحالى، وهى مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى، ومشروع قانون مقدم من محمد زكى السويدى و60 آخرين، بشأن خصم 10% من الصناديق الخاصة لصالح البطاقات التموينية، وخصم 5% لدعم الموازنة العامة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح. وسيتم تأجيل مشروع قانون أمام لجنة السياحة والطيران المدنى، مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين، وفى لجنة الشباب والرياضة، من المنتظر تأجيل مشروع قانون الهيئات الشبابية، الذى انتهت اللجنة من مناقشته وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة لمناقشته، وفى لجنة الزراعة يوجد مشروعا قانونين، هما مشروع قانون التعاون الزراعى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة. أما فى لجنة العلاقات الخارجية، فهناك مشروعى قانونين من المتوقع إرجاؤهما، هما مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابى وأكثر من 60 آخرين، بشأن تعديل القانون 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.
قانونا البناء الموحد والتصالح فى مخالفات البناء أصبح من حكم المؤكد أن دور الانعقاد الحالى سينتهى دون إصدار مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، المعروضان على لجنة الإسكان. ورغم أن لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة استغرقت وقتا طويلا فى مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سواء المقدم من النواب أو من الحكومة، إلا أنه من الصعب صدوره بدور الانعقاد الحالى، إلى جانب مشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة. وفى لجنة لجنة الصناعة، هناك مشروع قانون استراتجية صناعة السيارات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المُقدم من النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لتعديل المادة 23 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وهما مهددان بالتأجيل أيضا. وفى لجنة الطاقة والبيئة، هناك مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المحتمل تأجيل مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى، بسبب انتظار مشروع القانون المعد من جانب الحكومة.
