الإيجارات القديمة .. إهانة البرلمان..الإدارة المحلية.. التأمين الصحي

قوانين في الثلاجة.. وأخري أتلفها الهوي

مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب كان هناك عدد كبير من مشروعات القوانين التي أحيلت إلي اللجان المختلفة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب بعضها دخل ثلاجة البرلمان والآخر من الممكن أن تتم مناقشته في أدوار الانعقاد القادمة، ملحق"برلمان ونواب" رصد أهم مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها في اللجان ولم يتم مناقشتها في الجلسات العامة.
البداية من لجنة الدفاع والأمن القومي هناك مجموعة من القوانين التي أحيلت إليها وتمت مناقشتها في عدد من الاجتماعات داخل اللجنة ومن أهمها تعديلات القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ والقانون رقم 209 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة ومشروع قانون معاش أسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية من الجيش والشرطة ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها.
وفي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هناك أجندة مكدسة في هذه اللجنة ومن أهم القوانين المؤجلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات، ومشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، ومشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.ومشروع تعديل قانون المحاماة وتعديلات قانون العقوبات ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها.
وفي لجنة الإسكان فمن أهم القوانين التي من الممكن أن تدخل الثلاجة لكي تحفظ وقتا من الزمن قانون الإيجارات الذي تم تقديم العديد من مشروعات القوانين الخاصة به من قبل النواب وتمت مناقشتها في اللجنة علي مدار عدد من الجلسات لكن من الواضح أن مشروعات قوانين الإيجار القديمة ستكون في طي النسيان.
وفي لجنة الصناعة فهناك مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات المقدم من الحكومة، والذي تم تجاهله منذ فترة ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لتعديل المادة 23 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وفي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي، المؤجل بسبب انتظار مشروع القانون المعد من جانب الحكومة".
وبالنسبة للجنة العلاقات الخارجية، هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضوًا، بشأن تعديل المادة رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وفي لجنة النقل والمواصلات هناك عدد من القوانين الموجودة في أجندة اللجنة ومن المنتظر مناقشتها في أقرب وقت ومنها تعديلات قانون المرور، ومشروع القانون مقدم من نواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة ومشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وفي لجنة الإدارة المحلية يقف قانون الإدارة المحلية علي رأس الأجندة التشريعية ويتوقع مناقشته في دور الانعقاد المقبل.
أما في لجنة الشئون الصحية فيأتي علي رأس القوانين التي تم تأجيلها مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من أحد النواب وقانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم بشأنه 4 مشروعات قوانين أمام اللجنة، ومشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وفي لجنة الطاقة والبيئة، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وفي لجنة الشئون الدينية هناك عدد من القوانين التي أحيلت إليها مثل مشروع قانون دار الافتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، ومشروع قانون تعديل قانون هيئة الأوقاف الذي يجيز تغيير شروط الوقف والمقدم من النائب أسامة أبو المجد، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان.
وفي لجنة الإعلام والثقافة والآثار،سيؤجل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، بشأن حظر بيع المباني التراثية للأجانب.
أما في لجنة القوي العاملة فيأتي مشروع قانون العمل الذي مازال يناقش داخل اللجنة وهو من أهم القوانين التي من المرجح تأجيلها لدور الانعقاد المقبل وقانون المنظمات النقابية، وقانون التأمين الاجتماعي.
وفي لجنة الشئون الاقتصادية، هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمي، ومشروع قانون الصناديق الخاصة المقدم من النائب محمد زكي السويدي بشأن خصم 10 % من الصناديق الخاصة لصالح البطاقات التموينية، وخصم 5 % لدعم الموازنة العامة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وبالنسبة للجنة السياحة والطيران المدني، هناك مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين، وفي لجنة الشباب والرياضة، مشروع قانون الهيئات الشبابية الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته، وفي لجنة الزراعة يوجد مشروعا قانونين وهما مشروع قانون التعاون الزراعي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة.