البرلمان يحيل 12 مشروعا بقانون للجان النوعية.. وعبد العال: توجد أخطاء لائحية

أحال البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا 12 مشروع قانون مقدم من الحكومة والأعضاء والقرارات إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية.
وأحال البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بتعديل أحكام قانون 197 لسنة 2013 خاص بتنظيم التظاهرات السلمية للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والامن القومى، وأحال المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجى، والتعاون الزراعى، والتعاون الإسكانى، وتعاونيات الثروة المائية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية.
وأحال البرلمان أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بمد مدة الدورة النقابية للمجالس النقابية العمالية، للجنة القوى العاملة، وقانون آخر مقدم من الحكومة أيضا بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة.
كما قرر البرلمان إحالة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من عدد من النواب وعُشر أعضاء المجلس، ومنها مقترح بقانون مقدم من النائب، هانى النواصرة بشأن إنشاء محكمة عقارية دائمة، إلى اللجنة الدستورية، وآخر مقدم من النائب احمد فرشوطى، وعشر أعضاء البرلمان، بشأن حماية الملكية العقارية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والغدراة المحلية.
وأحال المجلس مشروعين قانونين للنائب محمد فؤاد، الأول بشأن الموازنة العامة للدولة، وتم إحالته للجنة الخطة، والثانى حول تعديل أحكام قانون البنك المركزى، إلى لجنة الشئون الاقتصادية، وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، بشأن تنظيم الخطابة، إلى لجنة الشئون الدينية، وأخيرا مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو على، بشأن الحد الأدنى للإيجار القديم.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على هذه مشروعات قائلا: "يوجد أخطاء لائحية كثيرة ومنها على سبيل المثال مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة عقارية لا يوجد ما يستدعى أن يكون مشروع قانون مستقل، وسوف يتم تدارك هذا الامر قريبا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة.