أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في جلسة، اليوم، 24 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لمناقشتها وأعداد تقريرًا عنها، مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبدالعال –خلال الجلسة- مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة. كما أحال عبدالعال مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والدفاع والأمن القومي. وأحال عبدالعال مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون شركات الشخص الواحد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعة، ومشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي. كما أحال عبدالعال مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وأحال عبدالعال كذلك مشروع قانون من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والشؤون الصحية والخطة والموازنة، ومشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبدالعال مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى و60 عضوًا بشأن تعديل المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس و59 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة و150 نائبًا بشأن إصدار قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و90 نائبًا بشأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة سهير الهادي و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و70 نائبا بشأن إصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبدالعال أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1961 إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد و65 نائبا بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والثقافة والإعلام والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وأحال عبدالعال أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و80 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.
