قانون دور العبادة الموحد فى البرلمان الأسبوع المقبل

بعد جدل استمر فترة طويلة، حسمت الحكومة موقفها من مشروع قانون دور العبادة الموحد لتقدمه للبرلمان الأسبوع المقبل للبدء فى مناقشته من خلال اللجان المختصة ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب: إن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن مشروع قانون بناء الكنائس سيصل إلى المجلس الأسبوع المقبل وسيتم إحالته إلى اللجان المختصة فى أول جلسات البرلمان وهو ما كان سببا فى تأجيل انعقاد الجلسة العامة من يوم 14 أغسطس الجارى إلى يوم 21 من الشهر الجارى.
وعن إمكانية إقراره فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان أوضح العبد أن الأمر مرهون بتوقيت إنهاء دور الانعقاد الحالى والذى ينتظر المجلس قراره من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه فى حالة فض الرئيس عبدالفتاح السيسى دور الانعقاد الشهر الجارى لن يتمكن المجلس من مناقشته وسيتم التأجيل لدور الانعقاد المقبل ليكون أول مناقشات المجلس.
بينما قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن إقرار القانون سيحقق المصلحة العامة ويكون بداية حقيقية للقضاء على أزمات الفتنة الطائفية.
وأضاف: إن اللجان المختصة ستعمل على مناقشة ودراسة القانون وفى حالة فض دور الانعقاد سيستكمل فى دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى مشكلة دستورية فى عدم إقراره بدور الانعقاد الحالى.
وكانت اللجنة العامة للبرلمان قد اجتمعت أمس الأول برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وبحضور الوكيلين والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.
وبحثت اللجنة العامة فى اعتذار النائب مصطفى بكرى عن عضوية لجنة القيم وترشيح من يحل محله والتشاور بشأن الموضوعات التشريعية والرقابية المدرجة على جدول أعمال المجلس والتى قد لا يتسع دور البرلمان الحالى لمناقشتها، ووافقت اللجنة على ترشيح المستشار حسن بسيونى خلفا لمصطفى بكرى لعضوية لجنة القيم.
وبشأن التشاور فى الموضوعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس والتى قد لا يتسع دور البرلمان الحالى لمناقشتها قام رئيس المجلس بعرض ما تم إنجازه فى المجلس فى المجالين التشريعى والرقابى ثم أعقب ذلك بيان عن المتبقى والذى لم ينظره المجلس حتى الآن.
وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية أعمال أحكام اللائحة والسوابق البرلمانية بشأن أدوات الرقابة البرلمانية التى ربما لا يتسع دور الانعقاد الحالى لمناقشتها.
ومن جانبه أعلن النائب سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر و221 عضوًا بمجلس النواب انه تقدم بمقترح إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بإضافة المادة 86 مكرر ه إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات «دعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى ونبذ الفتنة الطائفية.
وأضاف الجمال إنه لوحظ أن المواد الموجودة فى قانون العقوبات الحالى لا تحمل أى ردع عام أو خاص وتنطوى على قدر يسير من العقوبات وأنه قد يرى أن هذا التعديل التشريعى يحفظ لدور العبادة قدسيتها والوحدة الوطنية حمايتها مع تغليظ العقوبات على مرتكبى جرائم التعدى عليها على نحو يهدف إلى زجر المتهمين ومنعهم من ارتكاب أو تكرار جرائمهم مع إنذار وردع الآخرين عن التفكير فى الإقدام على ارتكابها.
كما روعى كذلك فى المقترح التأكيد على مبدأ سلطة القانون الجنائى فى التفريد العقابى أثناء تطبيق تلك المواد أو أثناء نظر تلك القضايا التى تعرض عليها بالنظر إلى جسامة كل جريمة وكذا التصدى لمحاولات أحداث الفرقة والكراهية بين طوائف الشعب المختلفة.
وأكد الجمال انه فى ظل ما أصبح يشوب هذه النصوص من قصور ملحوظ فى الوقت الحالى وبعد مرور ثمانية عقود فضلا عن سطحية تناول الأفعال المجرمة وتدنى العقوبات بما لم يعد متوائما مع ظروف العصر ومتغيراته وتحدياته والمتغيرات الجوهرية التى حدثت فى السلوكيات لدى البشر مع انتشار الأفكار المغلوطة ومحاولات ضرب الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى من الداخل والخارج بالوسائل التكنولوجية وأدوات التواصل الاجتماعى مما أسفر عن وقوع العديد من الأحداث فى السنوات الأخيرة وارتكبت العديد من الجرائم والاعتداءات على دور العبادة المسيحية والممتلكات العامة وانه بعد الاضطلاع على المواد 86 و98أو98ب و102و160و161و162 اتضح أن العقوبات فى هذه المواد والتى تقف عند حد الحبس والغرامات لا تحقق الردع العام والخاص.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب بالبرلمان بوضع جدول للتنسيق مع الحكومة مسبقا حول الموضوعات التى يناقشها البرلمان سواء خلال تلك المرحلة أو المرحلة المقبلة حتى يمكن رفع الأداء داخل البرلمان
ومن ناحيته قال د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه استعرض أمام رئيس المجلس زيارة اللجنة للكنيسة فى وقت عصيب مرت به البلاد خلال الفترة الأخيرة، إبان أحداث المنيا، واتفق الطرفان على ضرورة تطبيق القانون، وأن من يخطأ لابد أن تتم محاسبته أيا كانت ديانته.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية أنه لابد من تفعيل القانون، والمصلحة العامة تتطلب أن يتم إقرار قانون دور العبادة وترميم الكنائس، وتم إبلاغنا من قبل المستشار العجاتى، ممثل الحكومة باجتماع اللجنة العامة، أنه سيتم إرسال القانون الأسبوع المقبل قائلا: «المصلحة العامة فى حاجة لإقرار قانون دور العبادة والكنائس».