الكنائس الثلاث توقع على مسودة قانون بناء الكنائس بعد إلغاء المواد الخلافية

قال أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس والمسئول عن اللجنة الخاصة بإعداد قانون الأحوال الشخصية وقانون بناء الكنائس، الأنبا بولا، إنه وقع على النسخة النهائية من قانون بناء الكنائس الذى أعدته الحكومة، إلى موافقته على تسليم النسخة إلى مجلس الوزراء، بعدما تسلمها خلال لقائه بوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، أمس، فى مقر الوزارة.
وأوضح المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، المستشار جميل حليم، أن القانون يضم 8 مواد، تتعلق بطلب ترخيص لبناء كنائس جديدة، حيث يختص المحافظ بالموافقة على طلب الترخيص خلال 4 شهور بعد فحص الطلب، أما مساحة الكنيسة فهى خاضعة لقرار ورؤية رئيس كل طائفة، مضيفا أنه تم إلغاء المواد الخلافية، حيث صدر القانون بتوافق كامل بين أجهزة الدولة والكنائس، وسوف يسلم إلى مجلس النواب بمجرد أن يوافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر غدا، خاصة أن المادة 235 تنص على ضرورة التصديق عليه خلال الفصل التشريعى الحالى.
وكشف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن توافق الكنائس الثلاث على المسودة النهائية من مشروع القانون، لافتا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إلى توقيع ممثلى الكنائس على المسودة فى حضور الأنبا بولا، موضحا أنه سيتم تسليم مسودة القانون لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها إلى مجلس الدولة ومنه إلى مجلس النواب.
كان الأنبا بولا عقد اجتماعا مع ممثلى الجهات المختصة فى إعداد مشروع قانون بناء الكنائس، الأربعاء الماضى، للتفاوض على إلغاء المواد المتعلقة بتقنين الكنائس التى بدأت ممارسة الشعائر الدينية بها فى وقت سابق من إقرار وصدور القانون.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة فى مجلس النواب أنه من المقرر تقديم مشروع القانون فى جلسة عامة خلال الشهر الحالى وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد بحد أقصى أول شهر سبتمبر، مشيرة إلى سعى النواب إلى الالتزام بالنص الدستورى والتصديق على القانون قبل الإجازة الفاصلة بين دورى الانعقاد.
يشار إلى أن المناقشات بشأن القانون استمرت أكثر من سنة ونصف السنة، عقب إقرار دستور 2014، واستعجلت الكنائس صدوره عقب تشكيل مجلس النواب فى بداية العام الحالى، وتغيير اسمه من قانون بناء دور العبادة الموحد إلى قانون بناء الكنائس، لتخرج المساجد منه.