الطنطاوى: دور الانعقاد الأول جاء مخيبًا للآمال.. وعبدالستار: الحكومة لا تساعدنا لأن أياديها مرتعشة 4 قوانين أساسية فى الأجندة التشريعية ل«دعم مصر».. ودعوات لتجاوز أخطاء الانعقاد الأول يستعد أعضاء فى مجلس النواب لاستقبال دور الانعقاد الثانى من عمر المجلس، المقرر أن يبدأ فى الرابع من أكتوبر المقبل، بطرح مقترحات بمشروعات قوانين جديدة، يأملون أن تعزز الموارد المالية للخزانة العامة للدولة، دون مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، فى حين يدعو بعض النواب، البرلمان لتجاوز أخطاء الدور الأول من الانعقاد ب«تبنى أجندة تشريعية تعكس أولويات المواطنين».
رياض عبدالستار
النائب عن دائرة مركز ملوى بالمنيا رياض عبدالستار عن حزب المصريين الأحرار قال ل«الشروق»: «أعددت مشروع قانون لأتقدم به للبرلمان حول التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والمساكن، وهذا القانون حال صدوره سيدر على الدولة حصيلة من المال تبلغ نحو 300 مليار جنيه». وأضاف عبدالستار: «نريد أن نتبنى فى الفترة المقبلة أجندة تشريعية خارج الأجندة التقليدية التى تتعامل بها الحكومة مع المواطنين من خلال سن تشريعات تفرض أعباء ضريبية، نحن نقدم أفكارا خارج الصندوق تدر دخلا للموازنة العامة دون تأثير على المواطن البسيط، ونأمل أيضا فى سن تشريع يعجل بترخيص عمل «التكاتك» التى أصبحت أمرا واقعا، ومادامت تعمل فى إطار مقنن فسيساهم ذلك فى تقليل مشكلاتها وتوفير ملايين الجنيهات للخزانة العامة». ولفت عبدالستار إلى أن مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء «سبقت مناقشته من الجانب التشريعى مع حزب المصريين الأحرار»، وأن الهيئة البرلمانية للحزب، «تدعمه فى ذلك مادام القانون يحقق مصلحة مصر». ودعا عبدالستار الحكومة للتعاون بشأن إصدار تشريع جديد يقضى بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المدن المكتظة بالسكان على أن يتحمل المواطنون نفقة توصيل المرافق لأراضى تلك المجتمعات الجديدة، وضرب مثالا على ذلك بوجود 40 ألف فدان شرق النيل بمركز ملوى، وقال إنها تمثل موقعا جيدا لإنشاء مدينة ملوى الجديدة. واعتبر عبدالستار الحكومة غير متعاونة مع أفكار التشريعات الجديدة، وقال عبدالستار: «الحكومة غير مرنة، وأياديها مرتعشة، مفيش جرأة لاتخاذ قرار لصالح البلد، رغم أن الأفكار اللى بنطرحها مفيهاش ضرر، ومبنقولش إن الدولة تتحمل أعباء»، لافتا إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الإسكان وجميع الجهات المعنية بشأن إنشاء مدينة ملوى الجديدة دون رد حتى الآن.
أحمد حسن، المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل الوطن
قال أحمد حسن، المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل الوطن، إن ائتلاف «دعم مصر» حدد القوانين الأساسية التى ستشملها أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الثانى، ومنها قوانين العدالة الانتقالية والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى قانون تعديل التخطيط العمرانى. وأضاف حسن ل«الشروق»، أن الحزب سيرسل للائتلاف مقترح قانون خاصا بالشباب لتمكينهم تحت مسمى «قانون تمكين الشباب». وأكد حسن أن الحزب سيستخدم أدواته الرقابية فى دور الانعقاد الثانى فيما يخص أداء وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى والزراعة، خصوصا أن هناك تقارير تتهم الوزراء بالتقصير فى عملهم منذ وصولهم إلى مناصبهم الحالية.
النائب عن دائرة قلين ودسوق أحمد الطنطاوى
من جانبه، قال النائب عن دائرة قلين ودسوق أحمد الطنطاوى (تكتل 25/30) ل«الشروق»:«مبدئيا نؤكد على أمنياتنا بأن يكون دور الانعقاد الثانى أفضل من سابقه، لأن دور الانعقاد الأول جاء مخيبا لآمال المواطنين، وهذا لأسباب عديدة منها وجود خلل فى ترتيب الأولويات، والتى يمكن حصرها فى أن البرلمان قضى معظم جلساته بإصدار تشريعات تتعلق بفرض ضرائب ورسوم وإقرار اتفاقيات قروض». وأضاف: «مطلوب من كل نائب فى دور الانعقاد الثانى أن يسأل نفسه عن أولويات ناخبيه»، وذكر الطنطاوى قائمة من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين التى يراها جديرة بأن تكون أولوية فى الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى، ومنها: «قانون التأمين الصحى الشامل، قانون التصالح فى مخالفات المبانى وتعديلات على قانون البناء الموحد». وتابع الطنطاوى: «محتاجين قانون محترم للعمل يؤمن بيئة العمل فى القطاع الخاص بشكل يشجع الشباب على الانخراط فيه، كما أن الفرصة لم تفت لتعديل مساوئ كبيرة وواضحة فى قانون الخدمة المدنية، والقوانين المرتبطة بإنجاز انتخابات المجالس المحلية، وهما قانونا: الإدارة لمحلية والمفوضية الوطنية للانتخابات التى ستحل محل اللجنة العليا للانتخابات». وتابع عضو تكتل 25/30: «نطالب البرلمان بأن يصحح خطأه فى دور الانعقاد الأول عندما لم يقر قانون العدالة الانتقالية باعتباره استحقاقا دستوريا، وهناك قانون مهم جدا وهو قانون السلطة القضائية، وكذلك قانون الإعلام الموحد، وقال: «إذا كنا نريد إصلاحا اقتصاديا حقيقيا، فإن علينا إعادة النظر فى قانون الاستثمار، والقوانين المرتبطة بالإصلاح الضريبى فالحكومة تتصور أن الإصلاح الضريبى معناه تحط إيدها فى جيب غير القادر». وأشار الطنطاوى إلى أننا نحتاج إلى منظومة تركز فيها الدولة على فرض ضرائب مباشرة على القادرين بحيث يتم سن تشريع للضريبة التصاعدية، مع إعادة تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الثروة ونصلح نظام تحصيل الضرائب نفسه، وتعديل قانون الضرائب العقارية، وليس عيبا أن يستدرك البرلمان أخطاء دور الانعقاد الأول ومن أبرزها قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أشعل الأسعار ولن يحقق الحصيلة المرجوة منه». واختتم الطنطاوى قائلا: «محتاجين نراجع أخطاء البرلمان، فلم يناقش استجوابا واحدا فى دور الانعقاد الأول، وعلينا التمسك بجدية مناقشة مشروع الموازنة الجديد، وإعادة النظر فى قرار البرلمان بمنح الثقة للحكومة التى لم تكن تستحق هذه الثقة لا فى تشكيلتها ولا فى برنامجها».
