النائب أحمد الطنطاوى ل«الشروق»: شعبية البرلمان تتراجع.. ونقاتل من أجل تصحيح المسار

• المجلس لم يفِ باستحقاقاته الدستورية.. وتمرير 342 قانونًا فى 8 أيام ليس إنجازًا
• أغلبية «دعم مصر» انحازت للحكومة على حساب المواطن.. وأدعوهم للتعلم من أخطاء «الوطنى» و«الإخوان»
رأى النائب عن تكتل 25/30 أحمد الطنطاوى، إن شعبية مجلس النواب «تتراجع» فى ختام دور انعقاد الأول، واعتبر أن المجلس لم يف باستحقاقاته الدستورية بعدم إصدار قانون العدالة الانتقالية، ودعا ائتلاف «دعم مصر» إلى التعلم من أخطاء الحزب الوطنى والإخوان، وجدد تمسك نواب 25/30 بضرورة عودة البث المباشر للجلسات مع بدء الدور الثانى من الانعقاد مع ضرورة اعتماد التصويت الإلكترونى المثبت فى مضبطة المجلس، وطالب الناخبين فى دوائرهم بالضغط على نوابهم من أجل تبنى أولوياتهم الحقيقية، قائلا فى حواره مع «الشروق»: «نحن نقاتل من أجل تصحيح المسار».. إلى نص الحوار..
• ما تقييمك لأداء البرلمان فى دور انعقاده الأول؟
أداء البرلمان فى الدور الأول من الانعقاد أقل بكثير من المستوى المنتظر من الناخب الذى أعطى الثقة للنواب ويتحمل أجورهم ومرتباتهم، وأقل مما يرضى طموحى كنائب.
• ما الأسباب التى دعتك لاعتبار أداء المجلس «أقل من المستوى المنتظر»؟
هناك خلل كبير فى تحديد الأولويات، آخرها ما جرى فى جلسة 31 أغسطس، فالمجلس الذى لم يفِ باستحقاقاته الدستورية، ومن بينها عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، استغرق يوما كاملا فى مناقشة تعديل قانون العقوبات من أجل تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأرى أنه كان من المنطقى ألا نتدخل فى ذلك الأمر بالمرة، خاصة أنه أتى على حساب أمور أكثر أهمية مثل قانون العدالة الانتقالية، فالدستور ألزم المجلس بإصداره فى أول دور انعقاد.
وكان من الممكن أن نناقش مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء بما يوفر للدولة مبالغ كبيرة قد تصل لمئات المليارات، أو قانون لفرض ضريبة تصاعدية، أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، وإصلاح الضريبة العقارية بما يحقق الفائدة الحقيقية منها، بحيث يدفع القادر ويعفى منها غير القادرين، بل إصلاح مصلحة الضرائب نفسها، فحتى الآن تبلغ حصيلة الضرائب ثلث قيمتها فيما يبلغ التهرب الضريبى الثلثين، وبالإضافة لذلك، أرى أن المجلس أضاع وقتا طويلا فى أجازات لا داع لها.
• لكن هناك من يقول إن البرلمان حقق رقما قياسيا فى عدد ساعات العمل؟
لست من النوع الذى يرى أن تمرير البرلمان لعدد كبير جدا من القوانين، ميزة، بل ممكن أن يكون ذلك عيبا.
تمرير 342 قرارا بقانون فى ثمانية أيام مسألة شكلية، وفى المرة الوحيدة التى رفض المجلس قانون الخدمة المدنية، استهانت الحكومة برفض المجلس وظلت تطبقه، وقدمت استجوابا لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته فى ذلك، واتهمت الحكومة بشكل مباشر بانتهاك الدستور، إلا أن الاستجواب لم يدرج فى جدول الأعمال، ومعروف أن الاستجوابات تسقط بنهاية دور الانعقاد.
• البرلمان أصدر عددا كبيرا من القوانين التى ألحقت ضررا مباشرا بالطبقة الوسطى وما دونها.. اضرب لنا أمثلة على هذه القوانين؟
مثل قانون ضريبة القيمة المضافة، فالحكومة أصرت فيه على أن تأخذ من غير القادر من أجل أن تصرف فيما لا طائل من ورائه، كما أن مجلس النواب لم يحاسب الحكومة على المنح والقروض التى أثقلت كاهل الجيل الحالى والأجيال القادمة وأسىء استخدامها، ولم يعرض على المجلس اتفاقيات فى منتهى الأهمية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والقرض الروسى بإنشاء المحطة النووية بقيمة 25 مليار دولار، والاتفاقيات الخاصة بمياه النيل.
أعتقد أن الحكومة استخفت بمجلس النواب، وهذه مسئولية الأغلبية التى منحت الثقة لتشكيله حكومة لا تستحق ثقة البرلمان، ثم وافقت على برنامج هزيل، ورغم كل ذلك إلا أن الحكومة لم تلتزم بتقديم تقارير ربع سنوية عن معدلات الإنجاز، وزاد الطين بلة موافقة المجلس على مشروع الموازنة وهو غير دستورى.
• لماذا غير دستورى؟
لأسباب عديدة، أهمها أنه لم يلتزم بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بدعوى أنهم غير قادرين على حساب الناتج القومى الإجمالى، وحين قالوا إنه تم حسابه على الناتج المحلى، لم يلتزموا بالنسب أيضا، بل كذبوا وغشوا ودلسوا، وأنا متمسك بهذه الألفاظ، ففى الصحة مثلا تم تحميلها جزءا من الدين العام، رغم أننى لم أسمع ولم أعرف فى عمرى أن مصر استدانت فى يوم من الأيام من أجل الإنفاق على الصحة.
• وما تقييمك لعلاقة البرلمان بالحكومة؟
البرلمان فشل حتى الآن فى تصحيح شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يستطع اقتناص حقوقه الدستورية ويمارسها مكتملة ويفرض تنفيذها على الحكومة مثلما قال الدستور.
• وماذا عن إدارة قاعة الجلسات؟
هناك خلل فى ترتيب الأولويات فى جدول أعمال المجلس، وهذه مسئولية هيئة مكتب البرلمان مجتمعة.
المسئولية الأكبر تقع على عاتق الأغلبية المسئولة عن القرار داخل القاعة، فقد انحازت للحكومة على حساب المواطن، وأتمنى فى نهاية دور الانعقاد الأول أن أوجه لهم رسالة بأن يعتبروا الأجازة القصيرة للبرلمان، فرصة لمراجعة النفس والتعلم من أخطاء الماضى؛ أخطاؤنا نحن أو أخطاء من سبقونا، وعليهم أن يتواضعوا كثيرا، لأنها أغلبية لم تتشكل وفق رؤية وبرنامج طرحت على الشارع، وإنما تشكلت بطريقة مصطنعة من داخل قاعة المجلس، ولا يجب على الأغلبية أو غيرها، احتكار الأولويات، لأن الشعب سبق وحدد تلك الأولويات مرتين، مرة فى الثورة المصرية، ومرة فى الدستور.
ولذلك أقول للأغلبية فى ائتلاف «دعم مصر»: الأيام دول، والأغلبية لم تدم لأحد، عليهم أن يتعلموا من أخطاء الحزب الوطنى والإخوان المسلمين.
• وما الرسالة التى توجهها لرئيس المجلس على عبدالعال؟
أتمنى لكل مسئول فى هذا الوطن كل توفيق، لأنه كلما وفق سيعود هذا التوفيق بالنفع على الناس، وكلما أخفق، سيدفع الناس ثمن الإخفاق. لا أتمنى لأى مسئول، أتفق أو أختلف معه، إلا كل توفيق لصالح المواطن المسئول عن وجودنا ويدفع رواتبنا.
وأقول لزملائى النواب: أتمنى أن تكون الإجازة القصيرة فرصة لمراجعة النفس ونعود للناس فى دوائرنا نسألهم عن رأيهم فى أدائنا، وما الذى يحتاجونه منا، وحين ندرك ونستشعر أولوياتهم بشكل جيد، علينا أن نكون تعبيرا أمينا عن هذه الأولويات، لأن من يتابع مجمل ما صدر عن البرلمان فى دور انعقاده الأول، إن كان تحليله علميا ومنصفا، لن يرى أن هذا المنتج أو الأداء كان هائلا أو خلافه، أنا أندهش من اعتبار البعض أن وجود البرلمان فى حد ذاته أو تمرير قوانين صادرة من الحكومة إنجاز.
• ما موقفكم فى ائتلاف 25/30 من قضية البث المباشر للجلسات وأنتم تستعدون لدور الانعقاد الثانى؟
المبررات التى سيقت لمنع البث لم يثبت أنها كانت فى محلها، فالأزمات لم تتوقف داخل القاعة، وفى نهاية الأمر نريد الاعتراف بحق الناخب فى مراقبة النائب، فمن حق كل ناخب معرفة أن نائبه حضر أم لا، وماذا كان رأيه وكيف عبر عن هذا الرأى، وبم صوت على القضايا المطروحة للنقاش تحت القبة.
نحن نطالب باستمرار عودة البث المباشر واعتماد التصويت الإلكترونى بالبصمة، والمثبت فى المضبطة، على أى مشروعات قوانين، أو قضايا يتم طرحها للنقاش فى الجلسات العامة.
• ما الذى تود إضافته لهذا الحوار؟
لدى شعور بأن شعبية البرلمان تتراجع، وفى الحقيقة أرى أن لذلك أسبابه المنطقية الوجيهة، وأتمنى أن يتم تصحيح هذا الوضع فى الفترة القادمة، وأريد أن أقول للمواطنين إن قاعة الجلسات فى مجلس النواب، قاعة للصراع السياسى والقرار يصدر فى النهاية وفق أغلبية عددية، وإننا إذا كنا فى المعارضة، فإننا نحترم هذه الأغلبية لكن لا يعنى احترامنا لها أننا موافقون على قراراتها، ونحن نقاتل من أجل تصحيح المسار، وتحسين المنتج الذى يحرج من البرلمان، لكن الأغلبية للأسف لا تساعدنا، ونتأسف للمواطنين أنهم، حتى الآن، لم يجدوا منا ما يستحقون، ونطالب المواطنين بأن يضغطوا على نوابهم فى دوائرهم ويراقبوهم ويحاسبوهم، فمتابعة الناخبين ومراقبتهم وحسابهم لنوابهم، الوسيلة الأفضل للارتقاء بأداء النواب.