الحكومة بلا رؤية .. ومنهجها الإفساد وليس الإصلاح !!

أيام وينتهي دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذي كانت تعلق عليه الجماهير آمالا وطموحات كثيرة.. ما هي الحصيلة وما هو كشف الحساب.. وماذا قدم المجلس للوطن والمواطن؟.. وماذا فعل النواب؟.. وما هو التقييم لأداء الحكومة؟..وماذا قدم تكتل 25/30 الذي يضم نوابا كان يراهن عليهم البعض في الدفاع عن مبادئ وأفكار ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟.
في هذا الحوار الخطير والهام تلتقي "الحياة السياسية" مع النائب الشاب أحمد الطنطاوي عضو المكتب السياسي لتكتل 25/30 والحاصل علي بكالوريوس التجارة وماجستير سياسة.. وصاحب الأداء المتميز خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.. والذي يفجر قضايا خطيرة ويحذر من سياسات وأفكار سيدفع الوطن والمواطن ثمنها ويطلق ما يمكن أن نقول عليه "نوبة صحيان" لكي يتم تدارك الأمور سريعا وعاجلا ونستفيد من الأخطاء ودروس الماضي..
وإلي نص الحوار..
* ودور الانعقاد الأول لمجلس النواب يوشك علي الانتهاء.. هل استطاع هذا المجلس في رأيك أن يقدم شيئا للمواطن أو للممارسة النيابية السليمة؟!
** بكل صدق وأمانة وصراحة أقول لم يستطع مجلس النواب ان يقدم للمواطن ما يستحق سواء من ممارسة نيابية سليمة أو انحيازات لصالح المواطن الذي كان يراهن علي أن هذا المجلس سيكون "سنده وظهره".
* لماذا فشل المجلس وأين دور تكتل 25/30؟
** الذي يعني المواطن هو النتيجة النهائية.. القرار الذي سيصدر عن المجلس.. وهذا القرار للأسف تصفه الأغلبية بمساعدة هيئة المكتب "التي تضع جدول الأعمال" والأغلبية هي التي تحتكر القرار.. كنا نمني النفس بأغلبية تحكم ولا تتحكم.. وأقلية تعارض ولا تعاند.. كنا نمني النفس بأن البوصلة التي تحكم أداء الجميع هي مصلحة الوطن والمواطن.. تختلف الاجتهادات ولكنها تسعي لارضاء المواطن ومصالحه.. كنا كتكتل 25/30 نتمني أن يلتزم النواب بأولويات الوطن والمواطن.. كنا حريصين علي هذا لكن للأسف لم تتم ترجمة ذلك في الأداء البرلماني الأغلبية انحازت لاتجاه آخر وسعت لارضاء الائتلافات والأحزاب أولاً.. كنا نطالب بأن يتجرد النائب عند التصويت علي قانون من انتمائه ويقف بجانب أي اقتراح لمصلحة الوطن والمواطن بصرف النظر عن مصدره.. كنا نقدم في كل مرحلة ما نستطيع من بدائل لو تم الاستماع إليها لكانت هناك نتائج إيجابية إلا أن النوايا لم تكن صافية.
* ألمح في كلامك اتهاما مباشرا إلي ائتلاف دعم مصر بالمسئولين عن الفشل في أداء مجلس النواب؟
** أعتقد بشكل مباشر ان البعض يريد بنا أن ننتقل من مرحلة الحزب الواحد إلي مرحلة الائتلاف الواحد وهناك حديث في الكواليس عن تحويل الائتلاف إلي حزب وهذا يعود بنا إلي المربع صفر.. ونصيحة صادقة لأعضاء ائتلاف الأغلبية.. لا تغرنكم أكثرية عددية.. الأيام دول.. بالأمس القريب كانت الإخوان هي الأكثرية في هذه القاعة.. وقبلهم كان الحزب الوطني.. لا نتمني ان يلقوا نفس المصير.. عليهم أن يساعدوا أنفسهم وليساعدونا.
عليهم أن يطوروا أنفسهم بالتعلم من أخطاء الماضي.. عليهم ان يصارحوا أنفسهم بأنهم لم يحصلوا علي الأغلبية من خلال الشارع ومن خلال رؤية وبرنامج.. عليهم ان يدركوا ان الأغلبية في البرلمان تم تشكيلها بشكل مصطنع داخل القاعة.. عليهم ان يتواضعوا كثيرا.. عليهم ان يؤمنوا ونحن نودع دور الانعقاد الأول ان الصورة لم تكن جيدة.. لا ترضي طموحات ولا تلبي تطلعات الشعب المصري عليهم وعلينا ان نعتبر دور الانعقاد الأول مرحلة وانتهت حتي نبدأ تجربة جديدة مختلفة اعتبارا من دور الانعقاد الثاني.. علينا مسئوليات كبيرة حملتنا اياها جماهيرت خرجت تغير نظام من خلال ثورة ودستور وافق عليه الشعب.. أين نحن من مطالب الناس؟.. ولماذا لم تتم عملية تحويل النصوص الدستورية وترجمتها إلي قوانين؟.. الدستور ألزم مجلس النواب بإصدار عدد من القوانين في دور الانعقاد الأول في مقدمتها العدالة الانتقالية وبناء دور العبادة.. والأوضاع تؤكد ان المجلس لن يفي بواجبه الدستوري ولن يصدر هذه القوانين.. لابد أن يكون واضحا للجميع ان الدستور ليس كراسة الواجب لطالب ابتدائي.. ان وثيقة اسمي تلزم السلطات كلها.. النائب لم يكتسب هذه الصفة إلا بالدستور والوزير كذلك وعلي الجميع احترام الدستور والقانون.
* وهل تتحمل رئاسة المجلس جزءاً من المسئولية؟
** مسئولية المنتج النهائي لمجلس النواب يتحملها كل من أمام الشعب والجزء الأكبر تتحمله الأغلبية ثم هيئة المكتب مجتمعه وهي المسئولة عن جدول الأعمال ثم رئيس المجلس باعتباره المسئول عن إدارة الجلسات.. وأنا كعضو ينتمي لهذه المؤسسة يتمني لها النجاح وأتمني أن يكون هذا المجلس الأفضل في الحياة النيابية وهذا لن يكون إلا بتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها.
* وما أهم الأخطاء؟!
** لقد اهدر المجلس وقتا كبيرا في الاجازات بلا مبرر كما اخطأ في ترتيب الأولويات.. ثم أخذ وقتا طويلا في مناقشة قوانين ما كانت تستحق كل هذا الوقت.. في بداية عمل المجلس طلبنا تصويتا علي استشارة المحكمة الدستورية العليا في مدة ال15 يوما اللازمة للتصديق علي كل القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس وقلنا إن يجب السؤال هل هذه المواعيد تنظيمية أم حاكمة.. لأنه بالمنطق لا يمكن مناقشة 342 قرار بقانون خلال 8 أيام فعلية وليس 15 يوماً خصوصاً أن هناك عددا غير قليل من القرارات بقوانين لم يكن يجب أن تمر لأنها تلحق ضرراً شديداً بالوطن والمواطن.. للأسف لم يستمع أحد وكانت النتيجة الموافقة علي قانون يحصن اهدار المال العام وهو القرار بقانون 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن علي عقود الدولة.. هذا القانون للأسف أهدر علي الدولة المليارات وأجبر المحكمة علي التصالح في عقود فاسدة بعشرات المليارات واعترضنا عند محاولة اقرار القانون وأعيدت المداولة ثلاث مرات وطالبنا بضرورة تعديله سواء بحذف اجبار المحكمة علي التصالح وعدم سريانه علي تلك التي صدرت فيها أحكام نهائية وتعويضات لصالح الدولة.. ولعل أبسطها عندما صرح المستشار مجدي العجاتي بأن خسائر الدولة في قضية الشركة المصرية الكويتية تعدت 45 مليار جنيه وهذا أبسط مثال ولكن للأسف تم تمرير القانون ولم يستمع لنا أحد.
هناك نقطة أخري هامة لقد قلنا في البداية إنه لا يجب منح هذه الحكومة الثقة.. الحكومة في الأصل برنامج ثم أشخاص قائمين علي تنفيذ هذا البرنامج ويتم الأخذ في الاعتبار إذا كان لها سابقة أعمال.. ونحن كنا أمام حكومة تم تشكيلها منذ شهور قليلة والمجموعة التي دخلت عليها كانت من نفس عينة من خرجوا.. وللأسف الحكومة لم تكن لديها رؤية وتقدمت إلينا ببرنامج رأينا أنها لو نجحت في تطبيقه سينقلنا خطوتين أو ثلاثة للأمام في الوقت الذي نحتاج فيه إلي برنامج ينقلنا عشر خطوات أو عشرين للأمام.. أضف إلي هذا أن هذا البرنامج كان عبارة عن "أكاذيب متعمدة".. وثبت صحة وجهة نظرنا هذه.. الحكومة قالت إنها ستحقق معدل نمو 5.3% وهذا لم يتحقق.. قالت إنها ستخفض العجز الي 9% والأرقام الحالية تؤكد أنه سيتخطي 13%.. حددت نسبة البطالة ب 12.5% ولم نعلم ولم تقل لنا علي أي أساس تم تقدير هذه الأرقام.. الحكومة تصرفت في برنامجها ورفضت قانون الضريبة المضافة وحددت نسبة 14% وهذا يعني أنها اعتبرت أن موافقة البرلمان علي قانون الضريبة المضافة تحصيل حاصل.. الحكومة لم تفصح عن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وخضعت لشروطه وإملاءاته من قانون الخدمة المدنية إلي قانون الضريبة المضافة إلي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. الحكومة أدارت ظهرها لكل الخيارات الوطنية ولجأت إلي روشتة جاهزة من الصندوق.. تنازلت عن إرادتها.. الحكومة مجموعة من الفاشلين والأداء والواقع يؤكد أن بها مجموعة من الكاذبين.. حكومة ضحكت علي المجلس والشعب.. سلبت اختصاصات النواب.. الأصل الدستوري أن السلطة التشريعية والرقابة من اختصاص مجلس النواب الذي يصنع السياسة ويناقش ويقر السياسة العامة للدولة وتأتي حكومة لتنفيذها ولكن للأسف تنازل مجلس النواب عن دوره وجاءت هذه الحكومة التي من المفروض أنها مؤقتة لكي تفرض علينا نهجاً اقتصادياً سيستمر معنا لسنوات طويلة وسندفع ضريبة اقتصادية وسياسية واجتماعية لن نتحملها وستترك كوارث سيتحملها السياسي والأمني ومن قبلهم الشعب.. يجب تصحيح شكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن جارت الأولي تماماً علي الثانية وبدلاً من أن تكون حكومة المجلس.. أصبح مجلس الحكومة.. كل الاقتراحات والقوانين التي تتقدم بها الحكومة تخرج بموافقات من مجلس النواب حتي لو كانت ظالمة للمواطن.. طالبنا برفض مشروع الموازنة الذي لم يحترم النص الدستوري بتخصيص 4% من الناتج القومي الاجمالي للصحة و3% للتعليم و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي.. وادعت الحكومة أنها لا تستطيع احتساب الناتج الاجمالي. ثم اعتمدت علي أرقام العام الماضي ورغم كل ذلك لم تحترم الدستور.. مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية وظلت الحكومة تطبقه في مخالفة دستورية واضحة.. حكومة تبرم معاهدات عديدة وتماطل ولا ترسلها إلي مجلس النواب.. لقد تقدمت باستجواب لرئيس الحكومة عن مخالفات دستورية وقانونية. وللأسف لم يدرج في جدول الأعمال. كما لم تدرج استجوابات كثيرة. رغم أن الاستجوابات تسقط في نهاية دور الانعقاد. ولكن سيظل الاتهام معلقاً في رقبة رئيس الحكومة بعدم احترام الدستور والقانون.. اتفاقيات مثل ترسيم الحدود والقرض الروسي ب 25 مليار دولار وأخري عديدة مر عليها شهور لم ترسل للنواب.. لائحة المجلس تنص علي أن زيارات الوزراء للخارج تودع تقارير عنها في اللجان المختصة ووزير الخارجية سافر لإسرائيل ولم يصلنا تقرير.. هيئة مكتب مجلس النواب تساعد الحكومة وتسلب مشروعي القانونيين الخاصين بفرض رسوم لصالح الرعاية الصحية للقضاة وأخري للشرطة ولم تترك الفرصة للمجلس برفض القانونيين حتي نستعيد ثقة الناخب وتزيد شعبية المجلس.. كنا ننتظر عرض هذين القانونين علي المجلس لرفضهما لأنه إذا كان القاضي وضابط الشرطة يستحقان فرض رسوم علي المواطن الغلبان لضمان الرعاية الصحية لهما فإن العاطل والموظف الصغير يحتاج إلي دعم للحصول علي محلول معالجة الجفاف.. للأسف سحبوا هذين القانونين من جدول الأعمال لتفويت الفرص علي المجلس لرفضهما وزيادة شعبية كما حدث عند رفضه قانون الخدمة المدنية.. طالبنا في مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات التي تقدر ب 600 مليار جنيه.. وينتهمي دور الانعقاد ولم يصدر قرار بتشكيل اللجنة.. للأسف الأعباء لا يتم توزيعها بالعدل.
* هل معني كلامك أن تكتل 25/30 أصبح المعارضة الجديدة في المجلس؟
** هذا التصنيف لم نذهب إليه ولم يخطر علي بالنا أن نوصف بالمعارضة.. كنا مؤمنين أن فكرنا هو الأغلبية ولكن المعارضة اتفرض علينا.. وجهة نظرنا في معظم الأحيان تقابلها وجهة نظر أخري نصفنا في مربع المعارضة.. والناس ستشعر بالوزن الحقيقي للمعارضة إذا تم الإفراج عن البث المباشر للجهات والاحتكام للتصويت الإليكتروني المثبت في المضبطة.. من حق الناخب أن يراقب النائب.. هل يحق أم لا.. ماذا يقول تحت القبة.. كيف يقوم بالتصويت وينحاز لماذا.. أما طريقة عدم البث المباشر والتصويت برفع الأيدي طريقة تقتل الأداء والمعارضة وبصراحة لا أعلم لمصلحة من يحدث هذا؟
* هل فات الوقت لتصحيح الأمور؟!
** الوقت لم يفت لتصحيح الأوضاع.. علينا مراجعة أنفسنا وإدراك أننا نسير في طريق خطأ للأسف نحن تركنا قيادة المركب لحكومة لا تعلم كيف تقود وأخشي أن تترك المركب في عرض البحر بعد اطفاء الموتور وتقول مش عارفين نروح فين.. لو استمرت الأوضاع هكذا ستكون الأمور أصعب بكثير في المستقبل.. علينا حسم الأمور وبناء مشروع وطني مستقل ينطلق من معطيات داخلية لا ان نستهل ونقبل بوضعه جاهزة يفرضها الصندوق ستكون نتيجتها فاتورة ضخمة تمتد آثارها إلي الأجيال القادمة.. لدينا خلل رهيب في ترتيب الاولويات لدينا حوالي 4000 مصنع متوقف عن العمل.. لا نتحدث كثيرا عن العمل والانتاج.. لا تقوم بالمواجهة الصحيحة لمشكلة واحدة حتي تنشيط السياحة فشلنا فيه فقبل 25 يناير كانت السياحة تدر 12 مليار دولار.. واليوم لا شئ رغم ان دول بالمنطقة تعاني من الارهاب وظروف مشابهة لنا إلا أنها نجحت بالإدارة الناجحة ان تحقق 60 مليار دولار من السياحة مثل تركيا.. نحن نفتقد الرؤية رغم امتلاكنا للمقومات.
* إذن أين المشكلة؟!
** الفقر الحقيقي هو في خيال من يحكم وليس في مقومات هذا البلد المادية والبشرية ومن يحكم هنا تنطبق علي أننا كلنا شركاء.. الاصلاح يبدأ من وجود رؤية بعدها إجراءات مرتبطة بتوقيتات ونتائج لقد دعينا تكتل 25/30 لحلقات نقاشية عن البدائل المتاحة لقرض الصندوق قلنا نريد الاتفاق علي رؤية اقتصادية وآليات تترتب عليها وطرحنا مبادرة بالدعوة الي مؤتمر اقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية يحضره صفوة الخبراء الاقتصاديين من كافة المدارس السياسية الاربعة نضع امامهم الحقائق الايرادات والمصروفات.. المشاكل.. ونطلب منهم الحل والبحث عن بديل وطني بدلا من الطريق الذي تسير فيه الحكومة وتقول انه اصلاح وأقول انا أنه افاد الحكومة تتحدث عن اقتصاد السوق المنضبط وأنا دارس اقتصاد وعلوم سياسية وأول مرة أسمع عن هذا التعبير.. حكومة تصر علي فرض قانون الضريبة المضافة بهدف تحصيل 32 مليارا تخفض عجز الدين الداخلي 10% وتنسي وتتجاهل أن هناك بدائل عديدة اهمها الضريبة التصاعدية بدلاً من الضرائب العمياء التي يدفعها غير القادر قبل القادر.. هناك بدائل أخري منها الأرباح الرأسمالية في البورصة والثروة.. ورفع كفاءة الجهاز المسئول عن تحصيل الضرائب والذي يقوم بتحصيل الثلث في حين يتهرب الثلثين.. نحن نشجع علي التهرب الضريبي بالتصالح مع المخالفين رغم أن هناك دول تسقط الجنسية عن المتهربين وتفرض عقوبات تصل إلي الحبس 25 عاماً.. نحن نشجع اللصوص فإذا نجحت محاولته للتهرب كان بها واصبح فهلوي اما اذا فشلت فإن امام التصالح.. من البدائل التي تضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي باعطاء حوافز.. من البدائل الضريبية المقطوعة علي المنشآت الصغيرة هناك بدائل كثيرة لزيادة حصيلة الضرائب ثم الأهم الاستثمار والانتاج وهذا كله يحتاج إلي حكومة لديها رؤية وليس حكومة عاجزة تستهل وتلجأ للصندوق بطريقة مهينة وتكذب علي المواطنين والمجلس وحتي لم تستعن بالنواب لتحسين شروط التفاوض وتستخف بالمجلس.. هل تعلم ان التصالح في مخالفات البناء يوفر حصيلة اكبر من قرض الصندوق.. من حق المواطن الذي تطالب الحكومة بالتقشف أن يري الحكومة تتقشف في مصروفاتها.. نريد الوصول إلي رؤية لصالح الوطن والمواطن.. لا نريد حكومة تكذب وتقول إنها لن ترفع الدعم عن المواطن البسيط ثم تأتي وتدفع الدعم عن الكهرباء ويكون نصيب الشرائح الثلاثة الأولي الاكبر في نسبة الرفع.
* في النهاية ما هي الرسائل التي تريد توجيهها بشكل خاص؟
** أولاً للحكومة أقول هذه الحكومة غير امينة علي ادارة شئون الحكم ومسئوليتنا ان نوقفها عند حدها.. كل يوم يمر تتعقد المشاكل وتزيد الاعباء علي من هو قادم.. حكومة يجب محاكمتها وبعض اعضائها يجب محاكمتهم جنائياً.. وهناك وزراء مسئولين عن الفساد.. المسئولية السياسية ثابتة قطعاً مثل مسئولية وزير التموين في قضايا فساد توريد القمح والمسئولين الجنائية تحددها التحقيقات.. من حقنا كنواب ان نطالب بمحاكمة هذه الحكومة وبعض وزرائها.. لو كانت تتم المحاسبة ما ضاعت اموال المنح والقروض واموال الدولة.
** الرسالة الثانية لرئيس الوزراء شريف إسماعيل الشعب لايعرف شكلك ولا اسمك.. ارجوك ان تعفر حذاءك بتراب شوارع وحواري مصر بدلاً من "العك" الذي يمد به اياك مستشاروك.
* الرسالة الثالثة لائتلاف دعم مصر: لا تقتصر بالاغلبية.. الاغلبية ليست بالعدد.. اذا كانت الديمقراطية في مفهومكم هي ما تراه الاغلبية العددية فما جدوي الاجتماعات والمناقشات.. هل تترك الساحة للاغلبية وحدها لكي تقرر ما تشاء.. يجب ان يكون مستقراً في العقل والوجدان والضمير مصلحة الناس والوطن.
** الرسالة الاخيرة للصحافة والشارع المصري الصحافة اكبر ضمان لهذا المجتمع.. هي التي دافعت وتدافع عن حقوق.. وهي الوسيلة التي تضمن وصول صوت المواطن إلي المسئول: تذكروا ان تسلم نقابة الصحفيين كان هايربارك الشارع المصري.. الصحفيون لم يطلبوا مصالح شخصية.. دافعوا عن قضايا الوطن والمواطن.. احرصوا علي حرية الصحافة.