خبير قانوني: قرار تحصين عقوبات أزمة القمة غير قانوني ويخالف فيفا

علق محمد فضل الله، المتخصص في القانون الرياضي الدولي، على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك التي كانت ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.
وقال فضل الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:
«التحصين القانوني المُحدد
وفقاً للقواعد الدولية الراسخة في الفقه الرياضي، لا يجوز تحصين القرارات التأديبية الصادرة ( بالعقوبات الرياضية ) من الطعن إلا بنصوص مقيدة وواضحة، وبما لا يُخل بحق التقاضي وضمانات العدالة الإجرائية، كما تقرها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والميثاق الأولمبي».
تابع: «ويجوز على سبيل المثال لا الحصر النص على عدم جواز الطعن على قرارات الإيقاف التي تقل عن أربع مباريات ، دون أن يمتد ذلك إلى كافة أنواع العقوبات الرياضية ، ويُعد أي نص يمنح حصانة مطلقة لقرارات العقوبات الرياضية مخالفًا للقواعد الدولية، ويقع باطلاً من الناحية القانونية لافتقاده للشرعية الإجرائية».
وأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك .
وقررت لجنة الاستئناف عدم جواز نظر التظلمات المقدمة من النادي الأهلي و بيراميدز اف سي و الزمالك لنهائية القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.
وكان قرار الرابطة الأخير هو اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة بالإضافة تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة فضلا إلغاء خصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم ".
وكشفت لجنة الاستئناف إنه من جماع ما تقدم فإن اللجنة تقف مكتوفة الأيدي بشأن القرار الصادر في 30 مارس 2025 من مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول وهو ما دعاها لاستدعاء مدير إدارة المسابقات بالرابطة طه عزت الإيضاح النقاط الهامة باللائحة والفاصلة في أمر التظلمات الثلاثة ، و الذي إيد ما جاء بتلك النصوص من المواد المستحدثة وإن مجلس إدارة الرابطة هو الذي له الحق في تفسير مواد اللائحة المعدلة واستخدم صلاحياته الواردة بها و التي تعلمها جميع الأندية المشاركة لتوزيعها عليهم بتاريخ 2024/10/19 قبل إجراء القرعة دون اعتراض منهم علي ما ورد بها وأضاف أن المادة التي طبقت علي النادي الأهلي بشأن مباراته امام نادي الزمالك هي المادة (4.17 ) من قبل إدارة مسابقات الرابطة السابق الإشارة اليها بأسباب هذا القرار ، كما ان اللائحة المطبقة هي اللائحة المستحدثة بموسم 2024/ 2028 فضلاً عن وجودها بالموقع الرسمي للرابطة مما لا يجوز معه الاعتذار بجهل اللائحة لما هو مقرر قانوناً من انه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون أو اللوائح ، كما لا يجوز سلب مجلس إدارة الرابطة الحق الذي منحة لهم الأندية بموجب موافقتهم و عدم اعتراضهم على اللائحة المعدلة بموسم2024-2025.
ومن جماع ما تقدم فان القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية بتاريخ 30-3-2025 هو قرار نهائي و بات لا يجوز الاعتراض عليه او استئنافة أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية كما جاء بالائحة المعدلة للائحة المسابقات في موسم 2024 - 2025 و التي كان يتعين على الأندية الاعتراض عليها في حينة فضلاً عن أن الرابطة أعطت لنفسها الحق في تقدير القوة القاهرة والظرف الطارئ و من ثم فقد غلت يد لجنة التظلمات عن نظر تلك التظلمات فضلاً عن ان اللجنة لا يحق لها طبقاً لاختصاصها أبطال أو إلغاء بند في لائحة اقرته الأندية وتلاقت ارادتهم على شرعيته او تفعيله وهو ما تقضي معه اللجنة طبقاً للائحة المسابقات المعدلة في موسم 2024 - 2025 بعدم جواز نظر التظلمات على قرار مجلس إدارة رابطة اندية القسم الأول المحترفة الصادر في 30-3-2025 لتحصنة من الطعن علية بموجب اللائحة سالفة البيان, ويحق للمضرور اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لكونها الوحيدة المخول لها ابطال بند بلائحة معمول بها والفصل في امر اللائحة برمتها والنزاع المعروض ولا يغير من ذلك ما طبق على نادي الزمالك في موسم 2023 - 2024 حيث خلت لائحة الرابطة في ذلك الموسم من المواد 62 ، 63 بما تشمله من حق مجلس إدارة الرابطة في تعديل قرار لجنة المسابقات بها و تحصين قراراته من الطعن عليها و من ثم لا يجوز التمسك بلوائح سابقة قد عدلت بموافقة جميع الأندية دون الاعتراض على اللائحة .
وكان الأهلي قد رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة التي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي .
يذكر أن رابطة الأندية كانت قد أعلنت عقوبات الجولة الأولي من المرحلة النهائية والتي شهدت اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة بجانب خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
وبعدها قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بسبب عقوبات مباراة القمة قبل أن تعلن اللجنة الأولمبية رفض الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي لصحة الإجراءات المتخذة من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.
ثم خرجت رابطة الأندية المصرية المحترفة بقرارا جديدا بشأن مباراة القمة بناءا على مذكرة الأهلي القانونيةً حيث قررت الرابطة قبول مذكرة الأهلي القانونيةً وإصدار بيانا قالت من خلاله "وفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة الدوري للموسم 2024-2025 ونظراً لإقامة مسابقة.