نواب الشعب "اتكلموا" 227 ساعة تحت القبة

أسدل مجلس النواب الستار علي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.
أجندة برلمانية متخمة شهدها المجلس طيلة الأشهر الماضية ، شملت مشروعات قوانين هامة. بالإضافة لدوره التشريعي قام المجلس بدوره الرقابي من خلال مناقشته العديد من الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة وبيانات عاجلة ، التي تتعلق بالقضايا ومشكلات المواطنين.
استعرض المجلس حصاد دور الانعقاد الثاني، وما تحقق من إنجازات، تمثلت في: أولا: المؤشرات العامة حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 68 جلسة عامة امتدت لنحو 227 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 475 نائبا بإجمالي عدد مداخلات 3594 مداخلة عبر فيها النواب عن فهم عميق وإدراك كبير لحجم التحديات التي يتصدون لها.
وحول الأداء التشريعي، وافق المجلس خلال هذا الدور علي 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد 2338 مادة، وهي المشاريع التي كان لها أثرها الإيجابي علي كافة الأصعدة، وأبرزها في مجال الاقتصاد: مشروع قانون الاستثمار وإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وتعديل بعض أحكام قانون الصناعة، والسجل التجاري، وفي مجال الحماية الاجتماعية: قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنح علاوتين خاصتين للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
وفيما يتعلق بضبط الأداء في مجال الصحافة والإعلام، وافق المجلس علي قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين، وفي مجال النهوض بالرياضة: تمت الموافقة علي قانون الرياضة، وفي مجال الحفاظ علي الأمن ومكافحة الإرهاب تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والتظاهر والطوارئ.
وفي المجال المالي، تمت الموافقة علي مشاريع ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2014-2015، و2015-2016 بجانب مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية، أقر المجلس 61 اتفاقية دولية مقابل 27 اتفاقية في دور الانعقاد السابق، كما ناقش المجلس ووافق علي 8 قرارات جمهورية.
وبالنسبة للأدوات الرقابية، نظر المجلس 498 طلب إحاطة، فيما تدارست اللجان 855 طلب إحاطة مقارنة بعدد 324 طلب إحاطة في الدور السابق، ونظر المجلس 464 بيانا عاجلا مقابل 265 في دور الانعقاد السابق، فيما نظر المجلس 1024 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة علي 75 سؤالا منها شفاهة بالجلسة العامة وكتابيا علي أغلب الأسئلة المتبقية، كما نظر المجلس 26 طلب مناقشة عامة مقابل 8 طلبات في دور الانعقاد السابق، و634 اقتراحا برغبات في شتي المجالات مقابل 119 في دور الانعقاد السابق.
وحول نشاط اللجان النوعية، عقدت اللجان النوعية بالمجلس اجتماعات بلغت 1696 اجتماعا استغرقت 3700 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها 1372 تقريرا نظر المجلس منها 1014 تقريرا.
وعن الزيارات الميدانية، قام المجلس خلال دور الانعقاد الثاني بأربعين زيارة ميدانية أبرزها اللجنة الخاصة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول.
وعقدت اللجنة العامة 6 اجتماعات، فيما كان للشعبة البرلمانية المصرية للمجلس نشاط مكثف خلال هذا الدور، حيث شارك رئيس المجلس في اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بروما قبل أن يتوجه لجنيف للمشاركة في أعمال الجمعية ال 135 للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن زيارته علي رأس وفد لدولة المجر، فيما قام السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس بزيارة المغرب للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، بخلاف عدد آخر من زيارات رئيس المجلس ووفود برلمانية لعدة دول حول العالم.
ومن أهم مشروعات القوانين التي نظرها المجلس،قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ومشروع الحكومة لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي "البنك الزراعي المصري" ،ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، كما كان من أهم المشروعات أيضا التي أثارت جدلا كبيرا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ومشروع قانون نقابة الإعلاميين،وقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل لبعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة علي المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب.ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ،ومشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن سجل المستوردين ،وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها،وقانون التأمين الصحي علي الطلاب ،بالإضافة إلي قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون ،بالإضافة إلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتعديل قانون التظاهر ،وتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية والإرهاب،وتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، قانون الهيئات القضائية ، فضلا عن قانون الاستثمار الذي طال انتظاره وكذلك قانون الرياضة وأيضا قانون تغليظ عقوبة الغش في الامتحانات.
ولمواجهة أعباء الغلاء وافق المجلس علي عدد من القوانين من بينها قانون زيادة العلاوة الدورية للموظفين وقانون زيادة المعاشات وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل. وقانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.وقانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.بالإضافة إلي قانون تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية.
كما كان من أهم القوانين قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة.
قال النائب محمد السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف "دعم مصر" إن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب شهد إنجازات كبيرة للبرلمان وإقرار عدد من القوانين المهمة في مختلف المجالات.
كما شهد الكثير من المشاحنات ولكن كل الأعضاء تحملوا وعملوا لمصلحة الوطن، وصولا إلي تحقيق إنجازات كبيرة، من بينها قوانين "الخدمة المدنية" و"الجمعيات الأهلية"، فضلا عن قانون التظاهر الذي استجاب إلي حكم المحكمة الدستورية بشأنه".
ونوه السويدي كذلك بإقرار قوانين تفتح المجال أمام فرص عمل كثيرة ، من بينها "التراخيص الصناعية" و"الاستثمار" إلي جانب قانون "الرياضة" والقوانين الخاصة ب"سلامة الغذاء"، و"السجل التجاري" و"تنظيم زرع الأعضاء البشرية".
كما نوه السويدي بالقوانين الخاصة بإنشاء نقابة للإعلاميين وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي جانب إقرار حزمة العلاوات الاجتماعية الأخيرة التي تصب في مصلحة الموظفين.
كما لفت السويدي إلي أن المجلس وافق علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، وتم إنصاف المجلس بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الأحكام القضائية الخاصة بالاتفاقية.
وقال السويدي إن المجلس سيواصل دوره الرقابي في الفترة الصيفية من جانب جميع النواب بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني، لافتا إلي مواصلة الرقابة علي الوزارات خلال الفترة المقبلة.
وأعرب السويدي عن أمله في الوصول إلي تعاون أكبر بين أعضاء المجلس في دور الانعقاد المقبل لإصدار قوانين تعمل علي تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع مستوي الخدمات، مثل قانوني "الحكم المحلي" و"التأمين الصحي".
وحول عدم مناقشة المجلس أي استجواب حتي الآن ودور البرلمان في مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار إن الاستجواب له شروط لائحية، وكان هناك بالفعل استجواب وحيد في دور الانعقاد الأول توافرت فيه الاشتراطات وتعلق حينها بأزمة القمح، وتوفرت مستندات شديدة الخطورة بهذا الشأن، وانتهي الأمر باستقالة الوزير المعني قبل 48 ساعة من مناقشة الاستجواب لتخفف الحكومة من مسألة سحب الثقة من الوزير أو حتي الحكومة.
وأضاف هيكل أنه بالنسبة للاستجواب المقدم خلال دور الانعقاد الحالي من النائب محمد بدراوي، فإن البرلمان يحترم الدستور الذي حدد مواعيد إلزامية لمناقشة الاستجواب وهي 60 يوما، وأن عدم مناقشته حتي الآن رغم مرور المدة الزمنية المشار إليها لا يعني عدم مناقشته، بل ستتم مناقشته.
فيما قال النائب سمير موسي إن مجلس النواب بذل في دور الانعقاد الثاني، أضعاف الجهد الذي بذله في دور الانعقاد الأول، وعدد التشريعات التي خرجت من البرلمان تعكس هذا الجهد، والأمر لا يرجع لعدد القوانين فقط بل وفقاً لأهميتها، فنجح المجلس في إقرار عدة قوانين هامة وأغلبها من القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الاستثمار وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقانون الرياضة وإقرار تعديلات علي قوانين الهيئات القضائية وتغليط الغش في الامتحانات والطوارئ والتظاهر.
وأضاف موسي أن مجلس النواب قطع شوطا كبيرا في إنجاز بعض القوانين الأخري، وهذه القوانين في الأدوار الأخيرة لإقرارها ولا يتبقي سوي التصويت النهائي عليها ولولا ضيق الوقت وقصر الوقت المتبقي في دور الانعقاد الثاني لتم الانتهاء منها وإقرارها بشكل نهائي مثل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون حماية المستهلك الجديد الذي قد تقدمت به للبرلمان في بداية دور الانعقاد الثاني، وحصل علي موافقة اللجنة الاقتصادية بالإجماع وتم الانتهاء من مناقشة أغلب مواده وفور الانتهاء من مناقشة جميع مواده سوف يقدم للجلسة العامة للتصويت عليه.
وفي السياق ذاته قال النائب نادر مصطفي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، كان مليئا بالأحداث الهامة، حيث تم إنجاز عدد كبير من القوانين، والتي شهدت جدلا كبيرا في الشارع المصري، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر في مجلس النواب لما تم إنجازه في هذه الدورة، رغم الهجوم والنقد الذي يتعرض له البرلمان، حيث تعرض البرلمان لحملات شنعاء ولم تخل أي خطوة من خطوات البرلمان من أي نقد.
وأضاف أن البرلمان نجح في إنجاز عدد كبير من القوانين وقضايا ابتعد عنها برلمانات سابقة، مشيرًا إلي أن تناول مجلس النواب، لقضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، بصدر مفتوح، بجانب قيام مجلس النواب بإنجاز عدد كبير من القوانين الهامة أمثال قانون القيمة المضافة، بجانب قانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي شهد جدلا كبيرا، والقانون الموحد للإعلام المصري، وقانون الرياضة، والذي يعد نقلة كبيرة في الرياضة المصرية.
وتابع النائب نادر مصطفي، أن مجلس النواب نجح في إنهاء قوانين عدة هامة أيضًا مثل قانون منح علاوة غلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموافقة علي إنشاء نقابة للإعلاميين وكذلك الموافقة علي إنشاء نقابة للآثريين، وهي النقابة التي تم المطالبة بها منذ سنوات، ولم يتم الموافقة عليها، مشيرًا إلي أن البرلمان حسم قانون التشريعات الإعلامية قبل إنهاء فترة الانعقاد التانية، مضيفًا أنه علي مستوي التعاون الوزاري مع النواب، كان أفضل خلال دورة الانعقاد الثانية، بجانب التغيير الحكومي، جعلها أنشط وتقوم بدورها بشكل إيجابي، وجعل جميع الوزراء يشعرون أن بقاءهم مرتبط بنشاطهم ونجاهم في مكانهم.
ومن جانبه قال النائب عماد محروس إن البرلمان حقق العديد من الإنجازات خلال دور الانعقاد الثاني، حيث تم الانتهاء من الكثير من مشروعات القوانين، حيث استطاع المجلس مناقشة ما يزيد عن 40 قانون سواء المقدم من الحكومة أو من أعضاء البرلمان.
وأكد اللواء محمد أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المجلس كان لديه أجندة تشريعية كبيرة خلال دور الانعقاد الثاني حيث استطاع مناقشة العديد من القوانين والتشريعات الضرورية وعلي رأسها قوانين الاستثمار والجمعيات الأهلية والهيئات القضائية وغيرها.
وأضاف "أبو زيد" أن المجلس استطاع مناقشة هذه التشريعات داخل لجانه النوعية بمشاركة مسئولي الحكومة موضحا أن الكثير من القوانين تم عقد جلسات استماع حولها قبل إقرارها حيث تخرج بتوافق بين جميع الفئات المعنية.