العلاقات "المصرية-الإماراتية".. تاريخ من التآخي والتعاون المستمر

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتأتي المباحثات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تتسم العلاقات "الإماراتية- المصرية" بأنها نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية، فنشأت على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل فيما بينهم، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما.
وشهدت محطات تاريخية على مدار 50 عامًا، ومن أهمها المساعدات الاقتصادية ، والسياسية لاسيما عقب دعمها خريطة الطريق عقب ثورة التصحيح في الثلاثين ن يونيو 2013، بالإضافة إلى الدعم الفكري والثقافي.
الدعم اقتصادي
شهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقارب وتعاون ودعم واستثمار بعد ثورة الثلاثين من يونيو، التي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية بل ومدت يد العون للخروج بالاقتصاد المصري من عثرته، فبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت اثني عشر مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر.
وفي مطلع مارس من العام 2015، قدمت الإمارات مع دول الخليج 12 مليار دولار في مؤتمر الدعم الدولي في شرم الشيخ كما ساهمت الإمارات في بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
العلاقات السياسية
شهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب "30 يوينو"، حيث أيدت أبوظبي تولي عدلي منصور رئاسة مصر، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوي السياسية والدينية، وتبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى. كما لعبت الدبلوماسية الشعبية المصرية دورًا في دعم العلاقات مع أبوظبي، حيث أعربت عن تقديرها وشكرها لموقف الإمارات الداعم للقاهرة.
وقد شهدت السنوات الماضية تنسيقًا وثيقًا بين البلدين على الصعيد السياسي خاصة حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية وغيرها، و تعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على كافة المستويات للتنسيق حيال تلك المواقف ، وهو ما أظهر نجاحًا كبيرًا فى العديد من الملفات التى تحظى باهتمام الجانبين، وكان استثمار تلك العلاقات السياسية المتميزة نصب عيني قيادة البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.دعم مصر.

تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي
ولم يقتصر التقارب بين البلدين على الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تعدى ذلك إلى التوافق الفكري، إذ استعانت الإمارات بمصر في تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي، من خلال الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجي لجامعة الأزهر في الإمارات.

التعاون العسكري
وظهرت أهمية مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري، وتطويرها خلال زيارات متبادلة بين وفدي البلدين في العديد من المجالات، و"إحداث نقلة نوعية في العلاقات العسكرية" بين مصر والإمارات.
حيث شهد مارس 2014، انتهاء التدريبات العسكرية بين الجيشين المصرى والإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وكذلك تعزيز الجهاز التشغيلي لمختلف وحدات الجيشين.
والجدير بالذكر أنه يوجد ملحق عسكري مصري بالإمارات وأيضا ملحق عسكري إماراتي بمصر للإطلاع علي ما يجد فيما يخص الشأن العسكري وتنسيق التعاون بشكل دائم.
المنح والقروض
بلغ إجمالي المنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي لمصر ما يعادل 250 مليون دولار حتي شهر يونيو 2007، وقدم صندوق أبوظبي للتنمية منحا وقروضا إلي مصر تبلغ قيمتها 325 مليون دولار، ساهمت في تمويل عدد من المشروعات من أبرزها امتداد ترعة الحمام ومساكن الفلاحين بالخطّارة ودراسة جدوي اقتصادية لمشروع النقرة الزراعي ،بينما ساهمت القروض التي بلغت قيمتها 236 مليون دولار في تمويل مشروعات فندق عمر الخيام وكهرباء أبو قير وتطوير قناة السويس واستصلاح الاراضي بغرب النوبارية والصندوق الاجتماعي للتنمية وسماد طلخا.