ازدهار العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.. وضع مذكرات التفاهم التي تربط البلدين في الإطار القانوني للاستثمارات.. وغرفة أبوظبي تعلن استعدادها لتوفير متطلبات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا وتعاونًا ودعمًا واستثمارات، بعد ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث كانت الإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية، بل ومدت يد العون مرارًا للخروج بالاقتصاد المصري من عثرته، حيث بادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013، بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، شملت منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة، بالإضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.
أكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وفي جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى الدور الكبير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط البلدين في وضع الإطار القانوني للاستثمارات المتبادلة وتشجيع وتحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث ترتبط الإمارات ومصر بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي بين البلدين واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
كما أكد محمد ثاني مرشد الرميثي على استعداد غرفة أبوظبي لتوفير كل متطلبات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الإمارة، وتقديم الدعم لها من خلال المعلومات والدراسات وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.
وقد أشار الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بأبوظبي ماهر الشريف، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ارتفع بنسبة بلغت 40.5% في العام الماضي إلى 762 مليون دولار وحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بقيمة 100.8 مليون دولار.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الصادرات المصرية بلغت خلال العام الماضي نحو نحو 431.5 مليون دولار مقابل 491.1 مليون دولار عام 2011، بسبب انخفاض صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة بلغت 84.4%، بينما ارتفعت باقي الصادرات المصرية غير التقليدية للسوق الإماراتية خلال عام 2012 بقيمة 37.5 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 10% عن عام 2011. كما أوضح أن "الواردات المصرية، المباشرة خلال العام الماضي بلغت 330.6 مليون دولار مقابل 50.9 مليون دولار خلال عام 2011، وبنسبة زيادة بلغت نحو 549.5%".
وتعتبر أهم مجالات الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة تمثلت في الحمضيات الطازجة والمجففة، والخضر والفواكه الطازجة، والخضر المحفوظة، وأغذية مصنعة، والفحم الحجري، والبراميل، والحديد، وتحتل العديد من المنتجات المصرية مراكز متقدمة في قائمة أهم خمس موردين للسوق الإماراتية على مستوى العالم مما يعكس التواجد القوى للمنتج الغذائي المصري، وقدرته على المنافسة في السوق الإماراتية.
وبذلك فإن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار، لما تتمتع به المنتجات المصرية من إعفاء جمركي عند تصديرها للسوق الإماراتية، وفقًا لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
وتحتل السلع تامة الصنع نسبة تزيد على 57% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الإمارات وتشمل قطاعات البطاقات الذكية وصناعات الحديد المدرفل والملابس والرخام، كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.
بلغ إجمالي المنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي لمصر ما يعادل 250 مليون دولار حتى شهر يونيو 2007م، وقدم صندوق أبوظبي للتنمية منحًا وقروضًا إلى مصر تبلغ قيمتها 325 مليون دولار، أسهمت في تمويل عدد من المشروعات ومن أبرزها امتداد ترعة الحمام ومساكن الفلاحين بالخطارة، ودراسة جدوى اقتصادية لمشروع النقرة الزراعي.
أسهمت القروض التي بلغت قيمتها 236 مليون دولار في تمويل مشروعات فندق عمر الخيام وكهرباء أبوقير، وتطوير قناة السويس، واستصلاح الأراضي بغرب النوبارية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وسماد طلخا.