تقرير: 17% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في 2014

كشف أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بأبوظبي عن ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 ليصل إلى 2 مليار و142 مليون دولار أمريكي مقابل مليار و828 مليون دولار في عام 2013 بزيادة نسبتها 17 بالمئة.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكد التقرير أن الصادرات المصرية إلى الإمارات في عام 2014 حققت زيادة غير مسبوقة حيث بلغت 827 مليون دولار مقارنة بنحو 608.5 ملايين دولار العام السابق بزيادة نسبتها 35.9 بالمئة.
وأضاف أن الصادرات تنوعت بين السلع الزراعية بنسبة 34 بالمئة، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 19 بالمئة، والزيوت العطرية بنسبة 6.4 بالمئة، والمنتجات المعدنية بنسبة 3.5 بالمئة، والنسيجية بنسبة 3.1 بالمئة، ثم مواد البناء بنسبة 2.3 بالمئة، والأثاث 2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من الإمارات خلال نفس العام ارتفعت بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى مليار و700 مليون دولار منها 439 مليون منتجات معاد تصديرها، وكانت أهم المنتجات اللولؤ الطبيعي والمعادن الثمينة بنسبة 49 بالمئة، ثم اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 16 بالمئة، ثم المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 10 بالمئة، والملح والكبريت 3.8 بالمئة.
وأوضح التقرير أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت استثماراتها في مصر عام 2014 نحو5 مليارات و840 مليون دولار، ووصل عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية 717 شركة حتى نهاية أبريل عام 2014.
وفى هذا الإطار، أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أهمية السوق الإماراتي والذي يتميز بإمكانات واعدة ونشاط تجاري كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تحصل على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أن الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وهي ثاني أكبر الدول المستثمرة في مصر.
وشدد على أن مصر تعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين، بجانب أنه سيتم وضع خطط تسويقية تتماشى مع السوق الإماراتي وتركز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أوضح وزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الطفرة التي حدثت في حركة التجارة البينية بين مصر والإمارات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 جاءت نتيجة للجهود المستمرة والسعي الدؤوب للجهاز في النهوض بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف أن الجهاز قام من خلال تنفيذ المكاتب التجارية بوضع خطة شاملة تستهدف دعم ومساندة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بجانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في السوق المصري.
وأشار الوزير مفوض تجاري ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري المصري بأبوظبي، إلى أن الجهود التي قام بها المكتب التجاري كان لها أثر إيجابي على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
ولفت إلى أن المكتب قام بإعداد برامج لتنشيط مبيعات الإنتاج المصري بالسوق الإماراتي من خلال إقامة مهرجان مصر لمدة 10 أيام في 20 مركزًا تجاريًا تابعين لإحدى كبريات سلاسل المحلات الشهيرة بدولة الإمارات وذلك بالتزامن مع معرض ''جلف فوود''.
ونوه الشريف إلى أن هذا المهرجان ساهم في زيادة نسبة مبيعات المنتجات المصرية في هذه المحلات بنسبة 113 بالمئة، كما تم إعداد حملات لترويج قطاعات سلعية مختارة لمساعدة المصدر المصري على دخول السوق الإماراتي خاصة الشركات التي لم يسبق لها التصدير لهذا السوق.
ونبه إلى أن ذلك تم من خلال تجميع جهود أهم الجهات ذات العلاقة بالعملية التصديرية للسوق الإماراتي، بهدف تشجيع هذه الشركات على بدء نشاطها التصديري، وتدشين برامج للترويج للمشاركة المصرية في المعارض المتخصصة المقامة بدولة الإمارات.
وأكد رئيس المكتب التجاري أنه تم ترتيب برامج زيارات ومقابلات لشركات مصرية مع عدد من كبرى الشركات الإماراتية المستوردة والتي أسفرت عن إبرام العديد من الاتفاقات خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والسيراميك والحلي المصنعة من الكريستال والأعشاب والخضر والفواكه الطازجة والأثاث.
وأشار إلى أنه تم أيضًا إصدار نشرة ربع سنوية تحت مسمى '' نشرة الأعمال المصرية'' تتضمن فرص استيرادية من مصر ويتم توزيعها إلكترونياً على الشركات الإماراتية.