التمثيل التجاري بأبوظبي: فرص جيدة للمنتجات الغذائية المصرية بالإمارات

كشفت دراسة تسويقية أعدها المكتب التمثيل التجاري المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فرص جيدة أمام المنتجات الغذائية المصرية بالإمارات سواء داخل البلاد أو من خلال إعادة التصدير .
وقال الوزير مفوض مدير مكتب التمثيل التجاري بأبوظبي ماهر الشريف، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش معرض الخليج للغذاء جلفوود، إن الدراسة جاءت في إطار الترويج للمشاركة المصرية بمعرض GULFOOD DUBAI وذلك بمشاركة 103 شركات مصرية ممثلة لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأضاف أن مكتب التمثيل التجاري المصري في أبوظبي قام بإعداد تقارير تسويقية عن أهم ملامح السوق الاماراتي فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والخضر والفاكهة الطازجة وبعض المحاصيل الزيتية والحبوب والزيتون وزيت الزيتون.
وأشار إلى أنه تم من خلال هذه التقارير التركيز علي أهم هذه المنتجات التي يمكن أن يكون لها فرص واعدة بالسوق الاماراتي وأهم الأساليب الترويجية المتبعة بدولة الإمارات وقنوات التوزيع والأسعار السائدة وأهم الشركات الإماراتية المستوردة التي يمكن التواصل معها من قبل الشركات المصرية .
وأوضح الشريف أن التقرير أشار إلى أن الأغذية المستوردة تشكل ما يقارب من 80 في المئة- 90 في المئة من الأغذية المتداولة بالسوق الإماراتي والتي يتم استيرادها من حوالي 160 دولة، ووفقاً للتقديرات من المتوقع أن تصل الواردات الإماراتية من الأغذية إلى حوالي 4ر8 مليار دولار بحلول عام 2020 بزيادة نسبتها 133 في المئة مقارنة بعام 2010 والذي بلغ 6ر3 مليار دولار.
وقال إنه مع توقع نمو استهلاك الأغذية في الإمارات بنسبة 4ر5 في المئة بالإضافة إلى إعادة تصدير منتجات غذائية من دولة الإمارات العربية إلى حوالى 140 سوقاً حول العالم حيث حازت كل من إيران، أفغانستان، الصومال، الهند، السعودية، قطر، عمان، والكويت على نسبة 2ر73 في المئة من إجمالي البضائع المعاد تصديرها بقيمة إجمالية بلغت 9ر5 مليار درهم إماراتي.
وأوضح أن أبرز السلع الغذائية المعاد تصديرها هي الحبوب والفواكه والمكسرات والحمضيات والبطيخ والسكر والخضار والمحاصيل الجذرية والتي شكلت نسبة 7ر80 في المئة من إجمالي المنتجات الغذائية المعاد تصديرها.
وأضاف الشريف أن الدراسة أوضحت أن الخضر والفواكه المحضرة والمحفوظة تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية للسوق الإماراتي يليها الأجبان ثم الشيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على الكاكاو ثم صلصة الطماطم وباقي المنتجات.
وبلغ إجمالي صادرات مصر من الأجبان خلال عام 2011 حوالي4ر7 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن عام 2010 والذي بلغت حوالى 11 مليون دولار أمريكي وبالرغم من ذلك فتحتل مصر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الموردة للأجبان للسوق الإماراتي على مستوى العالم وذلك بعد كل من السعودية وفرنسا والبحرين.
كما بلغت الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة إلى السوق الاماراتي حوالي 349ر5 مليون دولار خلال عام 2011 لتحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الموردة لهذا البند للسوق الاماراتي على مستوى العالم بعد بلجيكا.
وتابع قائلا: ''إن حجم الواردات الاماراتية من صلصة الطماطم عام 2011 بلغ حوالي 37ر92 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية منها حوالي 3ر8 مليون دولار أمريكي تمثل نسبة 9 في المئة من اجمالي الواردات الاماراتية من هذا المنتج حيث سجلت الصادرات المصرية ارتفاعاً عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة قدرها 118 في المئة كما احتلت الصادرات المصرية المركز الثاني في قائمة الدول الموردة لهذا المنتج بالسوق الاماراتي''.
وبلغت الواردات الاماراتية من الحساء والمرق من العالم الخارجي خلال عام 2011 حوالي 7ر32 مليون دولار والذي بلغت فيه الصادرات المصرية حوالي 27ر4 مليون دولار بزيادة نسبتها 33,8 في المئة عن العام السابق 2010 الذي بلغت فيه 19ر3 مليون دولار، وقد مثلت الصادرات المصرية من هذا البند عام 2011 مانسبته 13 في المئة من إجمالي الواردات الإماراتية لتتقدم مصر بذلك للمركز الثاني في قائمة الدول الموردة.
وأشار الشريف إلى أن الواردات الإماراتية من المربات من العالم الخارجي عام 2011 بلغت حوالي 16ر15 مليون دولار أمريكي كان نصيب الصادرات المصرية منها حوالي 68ر2 مليون دولار تمثل نسبته 17,6 في المئة من اجمالي الواردات الإماراتية لتحتل مصر المركز الثالث في قائمة الدول الموردة بعد أسبانيا واليونان
وأوضح تقرير أعده التمثيل التجاري المصري بالإمارات أن الواردات الإماراتية من الزيوت النباتية خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2012 قد شكلت نسبة 70 في المئة من حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية المصدرة للزيوت خلال الفترة المذكورة وتمثلت أهمها في زيت لفت أو خردل وزيت النخيل وجزيئاته وزيت الذرة وبذر الكتان، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية كأهم الدول المعاد التصدير منها لهذا المنتج خلال عام 2011 وخاصة من زيت الذرة وزيت بذر الكتان وجزيئاتها.
طفرة
وقال الوزير المفوض ماهر الشريف مدير مكتب التمثيل التجاري بأبوظبي إنه حدث طفرة في قيمة الصادرات المصرية للسوق الاماراتي من زيت الزيتون خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 مقارنه بالأعوام السابقة حيث بلغت خلال تلك الفترة نحو 350 ألف دولار مقابل 66 ألف دولار بنسبة زيادة 430,3 في المئة خلال ذات الفترة من عام 2011.
وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية للسوق الاماراتي من الزيتون زادت خلال عام 2011 حيث بلغت نحو 195ر2 مليون دولار مقابل 833ر1 مليون دولار خلال عام 2010بينما انخفضت خلال التسعة اشهر الأولى من 2012 إلى مليون دولار .
وأوضح الشريف أن مصر أصبحت ضمن أهم الدول الموردة للزيتون وزيت الزيتون للسوق الإماراتي خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012، وأشار إلى أن مصر تعتبر الدولة الموردة الوحيدة للولبيا والفاصوليا الصغيرة للبذار.
كما احتلت مصر مراكز متقدمة في قائمة الدول الموردة لعدد من المنتجات في هذا المجال تمثلت في بذور الينسون والكمون والكراوية؛ حيث احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت نحو 688 ألف دولار خلال عام 2011 ونحو 129الف دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 وتصدرت المرتبة الثانية في قائمة الدول الموردة للفول بقيمة بلغت 215 الف دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012
وفى قطاع الخضر والفاكهة الطازجة كشف الوزير المفوض أن عن زيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة للسوق الاماراتي خلال عام 2011 بنسبة زيادة بلغت نحو21,6 في المئة حيث بلغت قيمتها نحو 6ر81 مليون دولار مقابل1ر67 مليون دولار عام 2010 وتمثلت أهم البنود التي حققت زيادة في بقول القرنية والموز والتمر والحمضيات والعنب ، كما ظهرت مصر ضمن أهم الدول الموردة للسوق الإماراتي لعدد من المنتجات منها البطاطس والطماطم والبصل والخس والموز والحمضيات.
وأوضح أن الصادرات المصرية من الخضر خلال التسعة أشهر الأولى من عام2012 بلغت نحو 2ر22 مليون دولار مقابل 9ر22 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 وبنسبة انخفاض بلغت نحو 3 في المئة، كما بلغت الصادرات المصرية من الفاكهة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 نحو 9ر49 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت نحو8,4 في المئة.
وأكد الشريف أن هناك فرصا جيدة للمنتج المصري لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات المذكورة منها أهمية استثمار تمتع الصادرات المصرية بصفة عامة بميزة إضافية وهي اعفائها جمركياً عند التصدير للسوق الإماراتي مما قد يضيف ميزة نسبية تنافسية لصادراتنا من المواد الغذائية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من إمارتي دبي والشارقة كنافذة لإعادة التصدير إلى الأسواق المجاورة حيث يتوافر بهما دائماً خطوط شحن مباشرة إلى هذه الأسواق فضلاً عن وجود مكاتب إقليمية بدبي تغطي هذه الأسواق .
وطالب الشريف الشركات المصرية الاستفادة الفرص المتاحة بالسوق الإماراتية من خلال الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة بدبي للترويج لصادراتنا في السوق الإماراتي والتوجه إلى المشاركة في بعض المعارض المتخصصة في أبوظبي والشارقة بالإضافة إلى موافاة المكتب التجاري بنبذة عن الشركة المصرية والعروض التصديرية لمنتجاتها للترويج لها في السوق الإماراتي من جانب المكتب مع بحث إمكانية التواجد المادي في السوق الإماراتي من خلال توافر بضاعة حاضرة عن طريق تأجير مخازن داخل أو خارج إحدى المناطق الحرة من خلالها يتم التوريد للمؤسسات والبيع المباشر لتجار الجملة أو من خلال التواجد بالمركز التجاري المصري بالشارقة.